أنهت الهدنة المعلنة مساء أمس الأحد جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة “الجهاد الإسلامي”، وعادت الأمور إلى طبيعتها في ما يتعلق بحركة المعابر ومحطة الكهرباء، بعد تدفق الوقود إلى القطاع المحاصر، ليخفف من النقص الحاد في التيار الكهربائي الذي أثقل كاهل قطاعات عدة خاصة، المستشفيات بسبب الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين جراء الهجمات الإسرائيلية، التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، ودماراً كبيراً في البنية التحتية.

وللحفاظ على التهدئة، التي توصل إليها الطرفان برعاية مصرية أمس الأحد، قالت مصادر مطلعة، إن إسرائيل أدخلت وقوداً إلى غزة اليوم الإثنين، وشوهدت عند معبر كرم أبو سالم للبضائع في جنوب غزة، شاحنات محملة بالوقود تدخل القطاع، لتنهي بذلك نقصاً حاداً أدى إلى إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع الفلسطيني يوم السبت.

فتح المعابر
وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، عن “فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل إنساني ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً” من تايوم الإثنين (السادسة توقيت غرينيتش).

وقال في بيان مقتضب، إنه “سيتم فتح المعابر والعودة إلى الروتين الكامل”.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة، “سيستمر رفع القيود تدريجاً بالتزامن مع تقييم الوضع”.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، “من المتوقع أن يقوم الاحتلال بإدخال 30 شاحنة محملة بالوقود لشركة توليد الكهرباء بغزة خلال اليوم”.
ومن المتوقع أن تعاود شركة الكهرباء عملها مساء اليوم الإثنين وفقاً للشركة.

واستؤنفت الدراسة في جامعات غزة الإثنين. واستعاد الغزيون حياتهم من التسوق إلى العمل بشكل تدريجي منذ صباح اليوم، في خطوة تعكس صمود وقف إطلاق النار.

خسائر كبيرة
وأسفرت جولة التصعيد الأخيرة، عن 44 قتيلاً بينهم 15 طفلا، وإصابة أكثر من 360 جريحاً في القطاع. وأعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” اليوم الإثنين، عن مقتل 12 من عناصرها في الهجمات الإسرائيلية.

وقالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد، في بيان صحفي، إن من بين القتلى عضوي مجلسها العسكري قائد المنطقة الشمالية في غزة تيسير الجعبري، وقائد المنطقة الجنوبية في القطاع خالد منصور.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن غارات إسرائيل على القطاع دمرت 18 وحدة سكنية بشكل كلي، و71 بشكل جزئي غير صالح للسكن، و1675 بشكل جزئي صالح للسكن.

حل مؤقت
من جهته، اعتبر ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية اليوم الإثنين، أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في غزة سيبقي حلاً مؤقتاً، ما لم يكن هناك إنهاء شامل للاحتلال الإسرائيلي وتسوية للقضية الفلسطينية.

وقال نبيل أبو ردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ما تم إعلانه من وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية “أمر في منتهى الأهمية لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة”.

وأضاف أبو ردينة، أن “هذا الاتفاق سيبقي حلاً مؤقتاً ما لم يفرض المجتمع الدولي حلولا لجذور الصراع الدائم من خلال حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967”.

وشدد على أن “التصعيد الإسرائيلي بكافة أشكاله يجب أن يتوقف إذا كانت هناك رغبة دولية في إنهاء النزاع والتوترات سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة”.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستبحث في اجتماعها الأسبوعي المنعقد في مدينة رام الله، اليوم نتائج التوتر الأخير في غزة واحتياجات القطاع الصحية والخدماتية.

وشكر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في مستهل الاجتماع، مصر على ما بذلته من جهد “من أجل حقن الدم الفلسـطيني في غزة ووقف العدوان على أهلنا هناك”.

وقال اشتية، إن “هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة والمترافق مع اقتحامات للمسجد الأقصى والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية، ليس فقط دعاية انتخابية في إسرائيل، ولكنه عمل عدواني ممنهج”.

وأضاف، “يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة خاصة عن فلسطين، نأمل أن يرتقي إلى مستوى عذابات الشعب الفلسطيني وأن يصل إلى قرار قابل للتنفيذ يرتكز إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا”.