حسن فليح / محلل سياسي

الجميع يعرف إن النظام السياسي الحالي قام برعاية أمريكية وكان نتيجة لغزو العراق واحتلاله ، بغياب الإرادة الوطنية ونعدام الرؤية و الأهداف الواضحة وفي أجواء غير طبيعية وسط ذهول العراقيين من هول الحدث و غرابته والجميع كانو ولازالو أحزابا سياسية كانت ام قواً شعبية في متاهه فكرية حقيقية وتعيش عقما سياسيا قاتلاً ، تلك العوامل خيمت على المشهد السياسي والى يومنا هذا ، علماً إن النظام قد قام ونشاء اصلا في ضل انحرافا وطنيا للاحزاب بسب ارتباطاتها المشبوهه ولم تكن مؤهلة لمواكبة المتغير واستيعابة لفقدانها للنضرة الواقعية وعدم التوافق برؤية موحدة تجعل المهمة والتجربة الديمقراطية منتجة وليست كسيحة ومعطله لحياة العراقين كما هو حالها الان ، بسب تعطشها للسلطة ومغانمها ولم تسعى لبلورة أتفاق وعقد وطني ينتج عنه مصالحة وطنية حقيقية تجعل الجميع مساهمين في بناء وطنهم وامام مسؤولياتهم وتخطي الماضي وعقده وتأكيد لحمة العراق الوطنية والابتعاد عن النعرات الطائفية والقومية وصياغة برنامج ورؤية موحدة جامعة لقيادة البلاد ، الإمر الذي ادخل الشعب والبلاد في دوامة الاحباط وخيبة ألامل ، لم تعي القوى السياسية حجم وخطورة مافعلت بتخطيها وتجاوزها للموقف الوطني وتخاذ القرار الصائب تحت ضغوط ورغبات ومصالح دولية واقليمية مضحين بذلك بمصالح الشعب والبلاد افقدتنا الفرصة التاريخية التي كانت سانحة في بناء تجربة سياسية ناضجة وحضارية تنتشل العراق وتضعة في بر الامان ، ضيعت القوى السياسية فرصتها واهدرت مايقارب العشرين عاما من عمر الشعب في مهب الريح دون جدوى وادخلت البلاد في نزاعات ؤاحداث دموية افقدتنا الأمن والامان ، واليوم أصبحنا تحت رحمة القوى السياسية المتصارع ولتي ستؤدي الى نتائج وخيمه لم يستطيع شعبنا تحمل المزيد من المأسي والدماء ولتي تشير اليها تصرفات وأجراءات القوى المتصارعة والمتغانمة بعضها سياسي وبعضها عسكري خفي استعدادا للمشؤوم لتجعل الجميع اياديها على الزناد ، اليوم تعيش القوى السياسية حالة التخبط السياسي بدون استثناء وذلك نتيجه حتمية لسوء استخدامهم للسلطة وسوء أدائهم السياسي وضعف مداركهم وعدم اكتراثهم لمعانات الشعب وهمومه وحاجاته التي عبر عنها شعبنا مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة وكان ابرزها في انتفاضة تشرين العظيمة ولتي قُمعت بأدوات السلطة والاحزاب الموالية لايران ، والذي تسبب في عزل الطبقة السياسية شعبيا وفقدت قيمتها وشرعيتها وديمومة بقائها ، ومنذُ تلك الفعلة الشنيعة دخلت المنظومة السياسية بكل قواها وعوامل دعمها الدولي والاقليمي مرحلة التداعي والسقوط الحتمي ، قوة النظام السياسي الحالي مستمدة من شرعيته الدولية بأعتباره نظام منتخب ، ولم تعد تلك الحجة قائمه في ضل الرفض الشعبي المتنامي وطبيعة المتغير في النظام الدولي الجديد وتحديات أزمة الطاقة والتنمر الواضح للنظام الإيراني وسيطرتة على العراق ولذي يعد من أهم المصدرين للطاقة و إمكانية رفع سقف إنتاجة وتأهيلة لسد النقص والحاجة لتجاوز الأزمه وذلك واحد من أهم ألاسباب والدوافع الملحة التي تحتم ان يكون العراق مستقرا وآمناً مع قطع الطريق أمام إمكانية سرقة النفط المتعاضمة من قبل دول الجوار وتهريبة ضمن صفقات فساد منظمة التي تسود الموؤسسات العراقية ذات العلاقة ، وكذلك ضرورة وقف استئثار ايران في القرار السياسي والاقتصادي للعراق والذي يعد احتلالا حقيقيا وواقعيا لالبس ولاشك فيه ، واصبح الامر واضحا وجليا أمام الجميع دوليا واقليميا ، من هنا نرى تحركاً دوليا وامميا لعملية التغير قانونيا لنزع شرعية النظام والقيام بأستبدالة بعد ان تقاربت وتزامنت الرغبة الشعبية والارادة الدولية بعملية التغير الحتمية ، وقد انيطت المهمة لبريطانيا للقيام بهذا الأمر ، بعد الفشل الذريع للسياسة الأميركية ووكيلها الإقليمي النظام إلايراني في ترتيب الوضع بالعراق وعجزهم بأن يكون الوضع مقبولا شيئاً ما ، بريطانيا هي الادرىٰ والاكثر خبرة بالواقع السياسي والديني والقبلي للعراق ، وهي تحمل الان مشروعا ونضرة مختلفة كليا عن المشروع الامريكي الذي ادمى العراقين ونهب ثرواتهم وهدد وحدتهم ومستقبلهم ولذي جعل العراق أسيرا خاضعاً لإيران وفصائلها المسلحة ، وبدراية الامريكان وتحت نضرهم ومشاهداتهم ، الان تتحرك بريطانيا لإصدار قرارا دوليا من مجلس الامن يخول بريطانيا ويضفي الشرعية لتحركها نحو العراق و بنفس الوقت يسحب الشرعية الدولية للنظام السياسي الحالي بعد إن سقط دوليا وسياسيا وشعبيا وقانونيا في نضر الجميع وقد تجاوز الاستحقاقات الدستورية والقيمية للنظم الديمقراطية ولم يعد له قيمه أو اثر غير الخزي والعار .