الإطار التنسيقي يريد عقد جلسة للبرلمان خارج «الخضراء» والقوى السياسية ترفض

بغداد/ تميم الحسن

من المتوقع ان يكون الاسبوع الحالي ساخنا بالأحداث طبقا لإشارات وتسريبات متبادلة بين طرفي النزاع التيار الصدري والإطار التنسيقي.

ويروج «اطاريون» الى ان الايام المقبلة ستكون «حاسمة»، ولن يبقوا (القوى الشيعية داخل الإطار) متفرجين على ما يجري في المنطقة الخضراء.
واغلب الظن ان الاشارات التي يطلقها أطراف في «التنسيقي» تتعلق بالذهاب الى خيار عقد جلسة برلمان خارج «الخضراء»، الذي ترفضه بعض القوى السياسية.
بالمقابل فان التوقعات تتصاعد بان ينفذ مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، تهديده بسبب استمرار سكوت القضاء على حل البرلمان ورفض خصومه تنفيذ مطالبه.
وكان الإطار التنسيقي قد تجاهل ما أعلنه الصدر مؤخراً، عن ان «الإطار» رفض دعوته لإجراء حوار علني.
وقال أحد قيادات «الإطار» في حديث أمس مع (المدى) بان الاخير «غير مقتنع بفكرة عقد حوار علني، وهو امر غير مطروح للنقاش داخل الإطار».
وعوضا عن اصدار موقف رسمي من «التنسيقي» تصدت بعض الشخصيات «الاطارية» للمناظرة العلنية، ودخلت حنان الفتلاوي النائبة عن ائتلاف المالكي في سجال مع «وزير القائد».
وعلق «وزير القائد» على تدوينة لأحد أنصار التيار يقارن فيها الفتلاوي بـ «هند بنت عتبة»، بمقولة منسوبة الى الامام علي ابن ابي طالب.
بالمقابل ردت الفتلاوي والتي وصفت نفسها باحدى قيادات «الإطار»، وقالت بانها لا تجيد «الحوار مع الاشباح» في اشارة الى «وزير القائد» وهو حساب على «تويتر».
وكانت قيادات في «العصائب» و»تيار الحكيم» -هم اطراف الثلاثي المشؤوم الى جانب دولة القانون حسب تسمية اطلقها الصدر- قد اعلنوا تأييدهم للمناظرة العلنية.
واقترح أحدهم ان يكون «وزير القائد» ممثلا عن الصدر في الاجتماع المفترض، وهو طلب يظهر حيرة «التنسيقي» في هوية «الوزير».
كما كان سياسي من داخل «الإطار» قد كشف لـ(المدى) بان «الإطار التنسيقي لم يتلق طلبا من بلاسخارت (الممثلة الاممية في العراق) بالدعوة الى الحوار».
ووفق ما قاله زعيم التيار الصدري السبت الماضي، بانه كان قد اقترح على ممثلة الامم المتحدة عقد «جلسة حوار؛ بل مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع»، طالبا من الجميع «انتظار خطواتنا القادمة».
ويقول القيادي في «الإطار» الذي طلب عدم نشر اسمه ان «الإطار التنسيقي ذاهب الى عقد جلسة للبرلمان خلال الايام المتبقية من الاسبوع الحالي ولن يبقى متفرجا على تعطيل تشكيل الحكومة».
واضاف القيادي ان «التأخير في عقد الجلسة هو بسبب عدم اتفاق القوى الكردية على مرشح لرئاسة الجمهورية».
وكان هادي العامري زعيم الفتح، قد زار الاسبوع الماضي كردستان والتقى مع القيادات الكردية، فيما تسربت انباء عن ان العامري لم يحصل على ما يريد.
ومع عودة زعيم الفتح الى بغداد لم يصدر عن «التنسيقي» او «العامري» بيان حول نتائج الزيارة التي تبدو بانها لم تنجح.
وكان «الإطار» قد تذرع عدة اسابيع عقب قرار «الصدر» اعتزال تشكيل الحكومة منتصف حزيران الماضي، بان عدم قدرته على تشكيل الحكومة هو «الخلاف الكردي».
بالمقابل القوى الكردية رمت الكرة في ملعب الشيعة، وقالت بعض القيادات في كردستان وقتها بان «الإطار التنسيقي غير متفق فيما بينه».
وعن مكان الجلسة المفترضة بيّن القيادي في الاطار: «لن تكون في المنطقة الخضراء ولكن في مكان اخر في بغداد».
وكانت مصادر قد اكدت بان كردستان قد رفضت سابقا، طلبا ربما حمله معه هادي العامري في زيارته الاخيرة بعقد جلسة البرلمان في الاقليم.
مستشار في البرلمان تحدث لـ(المدى) عن امكانية اجراء جلسة خارج البرلمان، واكد ان النظام الداخلي للمجلس يسمح بذلك.
المستشار الذي طلب عدم كشف هويته قال ان «المادة 21 في النظام الداخلي اجازت لمجلس النواب عقد جلسة في مكان اخر إذا اقتضت الحاجة لذلك الاجراء».
وتنص المادة 21 بحسب موقع مجلس النواب الالكتروني على: «تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء».
ويضيف المستشار وهو قيادي في أحد الاحزاب ان «الإطار التنسيقي هو الوحيد الذي يطلب عقد جلسة، وباقي القوى السياسية ترفض ذلك».
واكد المستشار بان «القوى السياسية نصحت الإطار التنسيقي بان يقنع زعيم التيار الصدري بالحوار، وبان ليس هناك فرصة لعقد الجلسة في هذه الاجواء المتوترة».
وكانت نقاشات داخل الإطار التنسيقي، قد اشارت الى خطورة نقل جلسات البرلمان الى خارج المنطقة الخضراء، وتشكيل حكومة قد تكون اشبه بـ»حكومة منفى».
ورغم ذلك تشير معلومات من داخل التيار الصدري الى ان خيار عقد جلسة خارج المنطقة الخضراء قد يدفع «الصدر» الى تنفيذ وعوده بـ»التصعيد» بعد تأجيل تظاهرة السبت الماضي.
وتفيد تلك المعلومات، وهي من مصادر قريبة من التيار الصدري، ان زعيم التيار «لن يسمح ابدا بعقد جلسة يقوم بها التنسيقي بتغيير قانون الانتخابات وجعله غير عادل ولمصلحة الاطاريين».
كما تؤكد تلك المصادر ان «السماح للإطار التنسيقي بتشكيل حكومة يعني ان العراق سيشهد اسوأ حكومة منذ 2003 تتحكم بها الفصائل».
وترجح تلك المصادر ان التصعيد قد يحدث نهاية هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل، حيث من المتوقع ان تصدر المحكمة الاتحادية خلال هذه الفترة حكما بطلب «الصدر» حل البرلمان.
وكانت بعض الاشارات التي حصل عليها «الإطار التنسيقي» افادت بان الصدريين قد يذهبون الى خيار «العصيان المدني» كرد على عدم حل البرلمان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط