مخاوف من تعطّل موازنة العام المقبل: ارتفاع في الفقر وتأخر للمشاريع

بغداد/ مصطفى الجوراني

تتزايد المطالب في الشارع العراقي بتشريع قانون الموازنة للعام المقبل، بعد الفشل في تمريره خلال العام الجاري بسبب الخلافات السياسية التي شلت جميع مفاصل الدولة.

وسبق أن، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة ألقاها على هامش اجتماع لأعضاء حكومته أن “البلاد بحاجة إلى الموازنة الجديدة كي تمضي الدولة بمشاريعها لخدمة المواطن”.

وفي العادة، تحدد الموازنة بنود مصروفات الدولة خلال عام خاصة المخصصة للرواتب والدعم وسداد أعباء الديون، كما تحدد المستهدف من إيرادات الدولة.

المستقبل الاقتصادي

وفي هذا الشأن، يرى الخبير الاقتصادي أحمد صدام، أن “الاقتصاد العراقي بحاجة إلى تشريع قانون موازنة 2023، كون الموازنات بالعادة توفر فرص عمل ومشاريع خدمية التي تكون ذات تماس مباشر مع حياة المواطنين”.

وفي حديث لـ (المدى)، يقول صدام، إن “المشاريع الخدمية في العراق متوقفة منذ العام الماضي، مما يعني أن عدم تشريع موازنة العام المقبل ستكون له آثار سلبية عديدة على الواقع الخدمي في البلاد”.

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن “عدم تشريع الموازنة سيعمل أيضاً على زيادة نسبة الفقر في العراق، والتي هي بدورها مرتفعة جداً”، مبيناً أن “تمرير الموازنة المالية سيعمل على إعادة الثقة بين الشعب والسلطة التشريعية”.

ويوضح صدام، أن “التوقعات السلبية والتصريحات بشأن عدم تمرير الموازنة تسفر عن ارتفاع الأسعار في الأسواق، وتربك حركة التجارة في عموم المحافظات”.

لا قانون يتيح تشريع الموازنة

من جانبه يقول عضو اللجنة القانونية سالم العنبكي، في حديث لـ (المدى)، إن “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وليست لديها أية صلاحية لتشريع أو إرسال مشروع قانون الموازنة لهذا العام أو العام الجاري”.

ويشير العنبكي، خلال حديثه لـ (المدى)، إلى أن “البرلمان ليس لديه الآن أي دور رقابي على حكومة تصريف الأعمال، لذلك ليس هناك قانون يسمح بتشريع الموازنة المالية للبلاد”.

ويضيف، أن “الأوضاع السياسية الحالية تمنع أيضاً تشكيل الحكومة الجديدة، والتي بدورها يمكن أن تقدم مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت ممكن”.

آراء قانونية

إلى ذلك، يقول الخبير القانوني، عدنان الشريفي، في حديث لـ (المدى)، إن “المادة 80/ ثانيا من الدستور نصت على أن مجلس الوزراء يمارس صلاحيات اقتراح مشروعات القوانين”.