أعلن القضاء العراقي، اليوم الخميس،  اتخاذ اجراءاته القانونية إزاء تسريب ‏صوتي يخص “جرائم فساد” في محافظة صلاح الدين.

ويأتي اعلان القضاء عن اتخاذ الاجراءات القانونية بعد ساعات من نشر الصحفي “علي فاضل” تسجيلاً صوتياً قال إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري “أبو مازن” يتضمن بيع وشراء مناصب للقضاة وأخرى في وزارة التربية.

وقال إعلام القضاء، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد السادة القضاة”.

وفي التسجيل الصوتي، الذي سُرب ليلة امس الاربعاء (24 آب 2022)، شخص يدعى “محمد الهجف” يتصل بـ”أبو مازن” وينقل إليه طلب قاض يدعى “فيصل العزاوي” التدخل لتعينه في المحكمة “الجزائية”.

كما ينقل عن شخص يدعى القاضي “خلف” قوله إنه اتفق مع “أبو مازن” على أن يجلب له المبلغ يوم الاثنين، ولديه قائمة بـ 15 شخصاً من منطقته “سيزعل” من أحمد الجبوري، ما لم يعمل على تعيينهم في “التربية”.

وحسب المتصل فأن المدعو “القاضي خلف” استلم مبلغ الـ “300 مليون”، مشيراً إلى سحب مليار دينار للضريبة، ويجب تسديدها قبل نهاية السنة، أعطيت لشخص يدعى “أبو صكبان”.

من جانبه يقول أحمد الجبوري “أبو مازن”، في التسجيل إنه أبلغ “المحافظ” بأن لديه التزاماً بقضية “الوزير صالح”، وطلب منه أن يوقع له الصك.

وفي التسجيل حديث عن مبلغ 20 دينار مليار تتعلق بـ “الصحة”، بربح يبلغ 20%، صرف منها 6%، 3% في “زمن الدكتور عمر” الذي منح منها 20% وتعادل “500 مليون” إلى الدكتور “قتيبة الجبوري”، فيما الـ 3% الأخرى قام شخص يدعى “الدكتور رائد” بـ “تمشيتها”.

وفي نهاية التسريب الصوتي طلب أحمد الجبوري “ابو مازن” من “محمد الهجوف” أن يبلغ “عمر” بقاءه على “الاتفاق” ووصفه بـ”الكلب”.