ا

• شدد النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي، على ضرورة فرض الرقابة على صرف مبالغ الامن الغذائي، لافتا الى ان مبالغ هذا القانون محددة بالأرقام وتخضع لرقابة البرلمان.

وقال الجمالي لـ /المعلومة/، ان “قانون الامن الغذائي تم خلاله تخصيص أموال بارقام محددة، اذ يتوجب ان يكون هناك رقيب وحسيب عليها وعلى آلية التحكم بها”.
وأضاف ان “سلطة الرقابة على مبالغ وارقام الامن الغذائي مناطة بمجلس النواب كونه هو من حدد كيفية صرف هذه المبالغ وبالنتيجة سيكون هو من يحاسب الحكومة والوزارات على الالية التي صرفت بها هذه الأموال”.
واشار الجمالي الى ان “الحكومة وخلال الوقت الراهن لاتوجد عليها رقابة من أي جهة كانت، حيث ان تعاقداتها وصرفها للاموال يجب ان تخضع لرقابة وسلطة البرلمان، وهذه السلطة مغيبة في الوقت الراهن”.