أفاد مراقبون بأن الصراع السياسي الحالي ينصب على رئاسة الوزراء، لافتين إلى ان هذا المنصب هو مركز القرار التنفيذي وله أثر على باقي السلطات.

وقال المحلل السياسي ضياء واجد المهندس، إن «الصراع الحالي في العراق في الأساس على رئاسة الوزراء رغم أن الخلاف في البرلمان على الكتلة الأكبر».

وأضاف المهندس، أن «رئيس الوزراء هو مركز السلطة التنفيذية المؤثر من مجموع السلطات الأربع في البلاد».

ورأى، أن «السيطرة على رئاسة الوزراء تعني الهيمنة على كل المقدرات المالية والاقتصادية، لاسيما وأنها مسؤولة عن التخطيط وإعداد الموازنة والمشاريع الستراتيجية وتمويلها وطرح وإعداد مشاريع ترسل للبرلمان للمصادقة عليها وإقرارها»، مؤكدًا أن «من يظفر بهذا المنصب يستطيع أن يستديم وجوده في البرلمان».

وشدد المهندس، على أن «الشعب العراقي يؤمن بالسلطة ويُرشح من هو في السلطة، وهذا ما يجعل أن يكون الأمن هو الأهم في الإدارة من الاقتصاد وهو الأساس في رئاسة الوزراء».

من جانبه، يقول الصحافي فائق يزدي إن «وجود صفة القائد العام للقوات المسلحة في شخص رئيس الوزراء جعل من المنصب ذا صلاحيات تنفيذية واسعة جدا، وهذا ما منحه أهمية تجعل منه أحد المناصب التي يحتدم عليها الصراع باستمرار».

وتابع يزدي، أن «الدستور رغم أنه يُحدد صلاحيات رئيس الوزراء ويجعله على قدر المساواة مع رئيس الجمهورية في بعض القرارات، مثل حل مجلس النواب وإعلان حالة الطوارئ، فإن توسع الصلاحيات يبقى أحد الأسباب التي تحفز القوى السياسية على الظفر بالمنصب».

ويجد، أن «حدوث خلاف محتدم بشأن المنصب الأول في الدولة العراقية في ظل حالة الانشقاق داخل البيت الشيعي».

إلى ذلك، أفاد الخبير القانوني علي التميمي، أن «رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة في ذات الوقت».

وتابع التميمي، أن «هناك فرقا ما بين الحكومة والدولة، فالحكومة جزء من مؤسسات الدولة، والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات، والحكومات تتغير لكن الدولة باقية».

وأشار، إلى أن «النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي، فلا تداخل في الصلاحيات».

ونوه التميمي، إلى أن «الأفضل للعراق والذي يمكن أن تُضبط إيقاعاته من خلال دستور مؤقت وليس دائميا، وتحديد مدة رئيس الجمهورية بمدة 4 سنوات مع وجود مجلس نواب يراقب عمل الرئيس كما الحال في بعض الدول».

وعلى صعيد متصل، أفاد الاكاديمي سعد الجميلي، بأن «الكتل السياسية التي كانت تبحث عن شخصية للقيام بمهمة رئيس الوزراء -حسب الطلب- باتت اليوم تخشى على مستقبلها السياسي واستمرارية نفوذها».

وتابع الجميلي، أن «ذلك حصل خصوصا بعد المتغيرات السياسية التي أحدثها الواقع العراقي في مظاهرات تشرين الأول 2019، وانتخابات مبكرة وتغييرات دولية وإقليمية».

وذهب، إلى أن «تلك المتغيرات قد تكون عوامل مستقبلية في الإطاحة بالروتين السياسي الذي اعتاد عليه النظام السياسي، وهو ما يثير خوفهم وحفيظتهم ويجعلهم في تنافس محموم للظفر بهذا المنصب السيادي الذي يُديم الحياة السياسية للأحزاب».

ومضى الجميلي، إلى أن «القوى الشيعية أصبحت في إرباك من مشهدها السياسي اليوم وفوضى تسير بهم في نفق مجهول، وقد استدرج هذا الارباك باقي المكونات ليتداخل المشهد السياسي ويزداد تعقيدا وغموضا خصوصا بعد أن أصبح منصب رئيس الوزراء ليس همًّا للكُرد والسُنة في من يتولى هذه المسؤولية بل للشيعة فيما بينهم».

وأدى تمسك الإطار التنسيقي بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء إلى خلاف سياسي كبير أدى في وقت لاحق لمواجهات داخل المنطقة الخضراء استمرت ليومين أوقعت العديد من الضحايا.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط