أقرت قوى في الإطار التنسيقي باتخاذها قرارات تنصب على تهدئة المواقف السياسي والابتعاد عن التصعيد، مؤكدين استعدادهم للتباحث مع التيار الصدري فيما يطالب به تحت سقف الدستور والخيارات القانونية.

وقال النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، إن «الإطار التنسيقي مع تهدئة الأوضاع السياسية لاسيما بعد البيانات التصعيدية التي صدرت وأحداث المنطقة الخضراء».

وتابع الكاظمي، أن «هناك محاولات للتواصل مع الكتل السياسية لاسيما مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخصوصاً رئيس تحالف الفتح هادي العامري».

ولفت، إلى أن «هذا الحراك يستهدف مد جسور الثقة والعمل عليها وإيجاد حالة من الحوار والتفاهم، خصوصاً وأن مجلس الأمن قد دعا إلى ذلك».

وشدد الكاظمي، على أن «جميع القوى السياسية لاسيما المتواجدة في البرلمان ترفض المقاطعة وتعمل على التهيئة لأرضية حوار يكون الأطراف حاضرين فيها».

وأكد، أن «قوى الإطار التنسيقي مجتمعة تؤكد على أن تجاوز هذه الأزمة لا يكون إلا من خلال الحوار والجلوس على طاولة مباحثات».

وأبدى الكاظمي، «استعداد الإطار للجلوس مع الصدر والتفاهم على ما يريده للمرحلة المقبلة»، مشدداً على أن «الكتل السياسية إذا اتفقت على إجراء انتخابات جديدة لا بد من الاتفاق على خارطة طريق تؤمن هذه الانتخابات من حيث تعيين موعدها أو إجراء تعديلات على قانونها وتهيئة الموازنة اللازمة وتوفير الأجواء المناسبة».

ويجد، أن «الأهم من ذلك هو توفير المناخ المناسب للانتخابات ويكون الشعب العراقي في حالة من الراحة يمكن أن يشارك بكثافة ليس كما كانت التجربة الأخيرة».

ومضى الكاظمي، إلى أن «الادعاءات التي تقول بأن الإطار التنسيقي ضد الخيارات الدستورية غير صحيحة، فأننا مع أي خيار دستوري من شأنه أن ينهي حالة الانسداد السياسي».

من جانبه، ذكر عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، أن «وضع الإطار التنسيقي اختلف عمّا كان عليه في السابق بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب الذي أضاف له 73 مقعداً أو أقل من ذلك».

وتابع العبودي، أن «الإطار يسعى للعمل تحت مظلة الدستور والقانون من أجل توحيد القرار السياسي لجميع الفرقاء بما يتفق مع مصلحة البلد».

ولفت، إلى أن «هدفنا هو الارتقاء بالأداء السياسي ولاسيما على الصعيد التنفيذي، وطوي صفحة السجلات والمناكفات السياسية التي تفاقم معاناة المواطنين».

ودعا العبودي، إلى «مراجعة جميع ما يحصل في الساحة السياسية بنحو دقيق ولا نعود مجدداً إلى نفس الحوارات السابقة المبنية على التسقيط أو عديمة الجدوى».

ورأى، أن «المواطن العراقي قد سئم من نغمة التشكيك في الانتخابات والنوايا وعدم الثقة وقطع جسور التواصل بين الشعب والطبقة السياسية».

وانتهى العبودي، إلى أن «الحل يكون بالتأسيس لعقد اجتماعي سياسي يمكن من خلاله الوصول إلى الانتخابات القادمة التي يصر الفاعلون في المشهد السياسي على جعلها مبكرة».

وكان زعماء في الإطار التنسيقي، باستثناء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد أصدروا في وقت سابق بيانات دعوا إلى التهدئة وعدم التصعيد احتراماً لأجواء الزيارة الاربعينية.