التحرش أذى تستمر آلامه وتأثيره النفسي لمدى طويل، وربما لا يُمحى من ذاكرة فتاة أو امرأة قد تعرضت لإهانة وابتزاز من المتحرش الذي يحاول أن يجد لنفسه متعة ولو لحظية.

ويعرف التحرش بانه كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة أو يعطيها إحساساً بعدم الأمان.

وتتعرض واحدة من بين ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ الجسدي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال حياتهن، ويكون ﻓﻲ معظم اﻷﺣﻴﺎن من قِبَل الشريك.

ولكن لماذا يصر شخص على الإتيان بمثل هذا الفعل رغم كونه ضد كل القيم والأعراف؟ وما الذي تعكسه هذه الظاهرة التي تقاوم بشراسة كل محاولات قمعها؟

حاول الكثير من الباحثين والمتخصصين الوصول إلى إجابات لتلك الأسئلة، وتوصلت أبحاثهم لنتيجة مؤكدة، وهي أن المتحرش إنسان ذو سلوك مضطرب بصرف النظر عن عمره أو مستواه الاجتماعي أو الثقافي.

قال الخبير القانوني سالم حواس لوكالة “ايرث نيوز”، إن “عقوبة المتحرش تصل الى السجن (10) سنوات وفق المادة 396 من قانون العقوبات، وعقوبة هذه الجريمة في بعض الدولة تصل الى السجن المؤبد، ولهذا العراق يجب ان يشرع قانون خاص بهذه الجريمة، خصوصاً مع انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير”.
وأضاف حواس ان “عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني تصل لـ(7) سنوات لكل من حمل شخصاً آخر بطريق التهديد على تسليم أموال أو أشياء اخرى دون إرادته والعقوبة تصل الى 10 سنوات اذا ارتكبت الجريمة بالقوة والإكراه وفق المادة 452 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69”.
وبين ان “هناك محكمة مختصة في النظر بهكذا قضايا وهي محكمة التمييز الاتحادية، فهي حالياً جهة مختصة بالنظر بجريمة الابتزاز الإلكتروني، خصوصاً ان قانون الجرائم الإلكترونية المرتقب تشريعه من قبل البرلمان سوف يحد لدرجة كبيرة من هذه الجرائم بسبب الإجراءات والعقوبات الصارمة ببعض فقرات القانون”.

من جهته قال الخبير في الشؤون الاجتماعية، عقيل رشيد، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “ظاهرة التحرش التي انتشرت بشكل كبير وخطير في المجتمع العراقي في الآونة الأخيرة لها أسباب عدة واهمها العامل النفسي والظرف المالي والاقتصادي لبعض الأشخاص”.
وبين رشيد ان “هناك عامل نفسي لبعض الأشخاص الذين يتحرشون، فهذه الظاهرة هي شبيه بالمرض، وهي انتشرت بشكل كبير بسبب عدم وجود قوانين رادعة لهذه الظاهرة ومع خشية المرأة التي تتعرض للتحرش من التكلم او التحرك للمطالبة بحقها وفق الأطر القانونية بسبب الأعراف والتقاليد للمجتمع العراقي”.
وأضاف ان “الوضع المادي والاقتصادي لبعض الرجال، خصوصاً الاعمار التي تتراوح ما بين (35 الى 45) سنة الذين هم بدون أي زواج بسبب وضعهم، دائما ما يكونون هم الأكثر عرضة للنساء في الشارع، كما ان الزواج المبكر ليس حل للخلاص من هذا التحرش، فالكثير من حالات الزواج المبكرة، لن تكون ناجحة بل هي فاقمت ازمة التحرش بصراحة، بسبب فقدان شباب لزوجاتهم لأسباب عدة وهذا ما قد يدفع البعض الى العقد النفسية للذي مارس هكذا ظاهرة مرفوضة اجتماعيا وقانونيا وشرعاً”.

بالمقابل قالت عضو لجنة المرأة والاسرة البرلمانية سهام الموسوي لوكالة “ايرث نيوز”، إننا “سنعمل خلال المرحلة المقبلة ومع عودة جلسات مجلس النواب على تشريع قانون الجرائم الإلكترونية للحد من ظاهرة الابتزاز، التي انتشرت في المجتمع العراقي، وهناك اجماع برلماني على تشريع هذا القانون خلال الأيام المقبلة”.
وبينت الموسوي ان “ظاهرة التحرش، ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي ويجب التصدي لها وفق الأطر القانونية، خصوصاً ان هناك فقرات في قانون العقوبات العراقي تعاقب بشدة كل من يرتكب هكذا اعمال غير أخلاقية وغير قانونية، ونحن سنعمل مع الجهات التنفيذية المختصة التشديد على تطبيق هذه الفقرات وتكثيف جهود الشرطة المجتمعة للحد من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع”.
وأضافت عضو لجنة المرأة والاسرة البرلمانية انه “مع إعادة جلسات وعودة عمل اللجان البرلمانية سيتم مناقشة قضية تشريع قانون خاص بالتحرش والعقوبات بحق كل من يرتكب هذا الفعل غير الأخلاقي”.