نبّه عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى تفكّك الوزارة، وحضّوه على عكس هذا المسار لتجنّب تدهور إضافي في الدور القيادي لواشنطن في العالم.
أتى ذلك في رسالة إلى تيلرسون، وجّهها السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة، والسيناتور جين شاهين، أبرز عضو ديموقراطي في اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في شأن وزارة الخارجية.
ووَرَدَ في الرسالة أن تجميد التوظيف في الوزارة، المُطبّق منذ أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، أوقف تقريباً دخول موظفين جدد إلى السلك، معتبرة أن كبح دخول موظفين مبتدئين سيؤدي حتماً إلى نقص في الموظفين ذوي الخبرة مستقبلاً.
وأشارت إلى تراجع ضخم في معدلات الترقية لموظفين بارزين في الوزارة، خلال العام الماضي، متحدثة أيضاً عن انخفاض أعداد السفراء والوزراء المحترفين. وأضافت أن «عدم إبدال موظفين في السلك الديبلوماسي، بسبب التناقص والاستقالات مع الترقيات وتعيين موظفين مبتدئين، يبدو أنه يستهدف خفض مستويات التوظيف».
ويشرف تيلرسون على إصلاح بيروقراطية الوزارة التي كانت رفضت انتقادات سابقة لـ «جهود إعادة الهيكلة» الجارية، لافتة إلى أن الوزارة الضخمة لم تخضع أبداً لمراجعة شاملة لكيفية عملها. وكانت وصفت بالـ «مُضلِل» الأسبوع الماضي، زعماً بتراجع عدد السفراء المحترفين بنسبة 60 في المئة.
لكن ماكين وشاهين شددا على أن ممارسات إدارية مشكوك فيها، ومواقف مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب في شأن قيمة الديبلوماسية، وانخفاض الروح المعنوية، وعوامل سلبية أخرى «ترسم صورة مزعجة». ونبّها إلى أن «القوة الديبلوماسية الأميركية تضعف داخلياً، فيما تتفاقم أزمات عالمية معقدة». وحذرا من أن القرارات التي يتخذها تيلرسون وفريقه «لن تؤدي فحسب إلى تدهور الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم»، بل ستؤثر أيضاً في المواطنين الأميركيين الذين يعتمدون على أعضاء السلك الديبلوماسي للحفاظ على سلامتهم أثناء سفرهم إلى الخارج، وإطلاعهم على كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان.
وأقرّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، وهو من أبرز مؤيّدي تيلرسون، بأن «وزارة الخارجية لا تعمل في شكل جيد».
إلى ذلك، قدّم النائب الديموقراطي ستيف كوهين لائحة تضمّ 5 اتهامات ضد ترامب، مطالباً بعزله، ومعتبراً أن «سلوكه غير القانوني» يتيح إقصاءه. وقال: «ندعو المجلس إلى بدء جلسات العزل فوراً». وأشار إلى أن 5 نواب يدعمون هذه اللائحة، مضيفاً أن أكثر من 10 آخرين سيوقعونها قريباً.
وأضاف أن اللائحة تتضمّن عرقلة ترامب العدالة، بسبب ضغطه على مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي وطرده، بسبب تحقيقه في «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية و «تواطؤها» المحتمل مع حملة الرئيس. وهناك أيضاً انتهاكات مفترضة لبند المكافآت في الدستور الأميركي، والذي يمنع الرئيس من تلقي مال من جهة أجنبية. كما يُتهم ترامب بإضعاف القضاء الفيديرالي وحرية الصحافة في الولايات المتحدة.
وكان الديموقراطي براد شيرمان قدّم لائحة اتهام ضد ترامب في تموز (يوليو) الماضي، كما فعل الديموقراطي آل غرين الأمر ذاته الشهر الماضي. واعتبر غرين الذي يدعم كوهين، أن البنود في الدستور الأميركي التي تحدد كيفية عزل الرئيس «وُضعت من أجل زمن كهذا، ولرئيس مثل ترامب».
وتنصّ قوانين الكونغرس على أن عزل الرئيس يتطلّب موافقة الغالبية في مجلس النواب الذي يضمّ 435 عضواً. ويسيطر الجمهوريون على المجلس، إذ يشغلون 46 مقعداً أكثر من الديموقراطيين، ما يعني أن فرصة عزل ترامب معدومة الآن.
في غضون ذلك، أعلن ناطق باسم وزارة العدل الأميركية أن الوزير جيف سيشنز سيمثل أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في جلسة مغلقة في 30 الشهر الجاري، لاستجوابه في شأن «ملف روسيا».