قال الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الأحد، إن الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان العراق في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، قد انتهى، لافتا إلى أن بغداد وأربيل يخوضان حاليا ما وصفه بالحوار الهادئ لحل كل المشاكل القائمة وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية.
جاء ذلك في مقابلة نشرتها وكالة “كونا” الكويتية الرسمية، قبل توجه الرئيس العراقي إلى الكويت غدا الاثنين، حيث يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وعلى صعيد العلاقات العراقية العربية بشكل عام والعراقية الخليجية بشكل خاص أكد معصوم أن “العراق اليوم يختلف عما كان عليه قبل عام 2003 وان بلاده حريصة على بناء علاقات جيدة مع كل دول الجوار وغيرها من دول الامتداد العربي”.
ونوه الرئيس معصوم بتطور العلاقات العراقية السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته حرص بلاده على بناء علاقة جيدة مع المملكة.
ولفت إلى أن أي تقارب مع دول الخليج لن يكون مرهونا او مقيدا بسبب علاقات العراق الأخرى، مشيرا إلى العلاقات العراقية الإيرانية.
وحول أزمة إقليم كوردستان العراق، قال معصوم “لقد اتفق الجانبان على الالتزام بالدستور وبما أن المحكمة الاتحادية رأت أن هذا الاستفتاء لم يكن دستوريا بل يخالف الدستور إذن فقد انتهى الموضوع”.
وأكد أن الجانبين يخوضان حاليا ما وصفه بالحوار الهادئ لحل كل المشاكل القائمة وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية، مبينا أن الجانبين مصران على ضرورة إنهاء المشاكل بينهما وانه “متفائل بحل الأزمة”.
وفيما يتعلق بعدم وصول وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد لبدء المباحثات الثنائية المباشرة حتى الآن قال معصوم “ليس لدى الجانبين رغبة بقدوم وفد كبير إلى بغداد في الوقت الراهن لأنه قد تشهد المفاوضات بينهما تلكؤا هنا أو هناك فيتم فهم الأمر على إنهما فشلا ولم يصلا إلى اتفاق”.
وبيّن معصوم أنهما يعملان حاليا بخطوات عملية هادئة وهناك لقاءات بين وفود فنية ومهنية ليتوج بعد ذلك بقدوم الوفد الحكومي السياسي الكوردي إلى بغداد.
وفيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي والتي تحدد مصير محافظة كركوك قال “انها مادة دستورية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم بل هي أساسية وقائمة ومن الضروري الوصول إلى حل جذري لمشكلة كركوك”.
ورأى الرئيس العراقي أن تعطيل الانتخابات المحلية داخل كركوك طوال السنوات الماضية بحجة وجود خصوصية للمحافظة هو الذي فاقم المشاكل وعقد الأزمة في المحافظة.
وكشف أن بغداد وأربيل والمسؤولين في كركوك نفسها يعكفون حاليا على الوصول إلى حلول مشتركة، مرجحا أن يستغرق الأمر شهرا واحدا من الآن قبل استتباب الأمر كليا في المحافظة وعودة مجلس المحافظة إلى الانعقاد وانتخاب محافظ جديد لها خلفا لمحافظها المقال.
وأصدرت حكومة كوردستان بيانا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، داعية إلى أن يكون أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها.
وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا، أكدت فيه “عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة”.