في أعقاب تصاعد تهديدات البيت الأبيض باتخاذ إجراءات جديدة حول تصدير النفط، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في افتتاحيتها، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “عازمة على استنفاد كل سياسة ممكنة، حتى لو كانت سيئة لخفض أسعار البنزين، وقد تأتي سياستها الأخيرة على شكل حظر صادرات المصافي”.

وكان البيت الأبيض قد دعا بحسب الصحيفة، المديرين التنفيذيين لشركات النفط إلى اجتماع لمناقشة إعصار فيونا الذي عصف بولاية فلوريدا مؤخراً، ثم اتهمهم بجني أرباح غير متوقعة، وهدد بفرض حظر على التصدير.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم خطاباً إلى مصافي التكرير تهدد فيه بـ “إجراءات طارئة إذا لم تقلل الصادرات”.
وأشارت الصحيفة إلى “تزايد خطر تهديدات الإدارة الأميركية المستمرة منذ تخفيضات إنتاج أوبك + هذا الأسبوع، على الرغم من أنها ستكون ذات نتائج عكسية”.

إغلاق مصافي تكرير
وذكرت الصحيفة أن “صادرات البنزين والوقود زودت من عمليات التقطير في الولايات المتحدة (على سبيل المثال الديزل وزيت التدفئة) هذا العام، لكنها لم تعد إلى مستويات ما قبل وباء كورونا”.

وأضاف ان تلك المصافي كانت تنفد بالكامل بينما كان الطلب المحلي على البنزين أقل مما كان عليه في 2020″.
وقالت الصحيفة إن عدم وصول الصادرات إلى مستويات ما قبل الجائحة جاء بسبب “ارتفاع الأسعار، لكن المشكلة الكبيرة تكمن في إغلاق 5 مصافي تكرير أمريكية في العامين الماضيين”.

أدى هذا الإغلاق، بحسب “وول ستريت جورنال”، إلى تقليل إمدادات الوقود الأمريكية على السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة، بينما تمتلئ خطوط الأنابيب التي تنقل الوقود من مصافي ساحل الخليج الأمريكي إلى الساحل الشرقي (الأمريكي)”.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أنه “لا توجد سفن كافية للتحرك أكثر تمتثل لقانون “جونز” (القانون الذي يتطلب أن تكون البضائع المنقولة بين الموانئ الأمريكية على متن سفن مملوكة للولايات المتحدة)”.

البحث عن بديل
ولفتت الصحيفة إلى أن “الوقود المكرر في ساحل الخليج الأمريكي لا يتوافق مع المعايير البيئية الصارمة في كاليفورنيا، وبعضها لا يفي بالمواصفات الأمريكية، وهو أحد أسباب تصدير مليون برميل يومياً من نواتج التقطير الأمريكية إلى أمريكا اللاتينية، لكن إذا توقفت هذه الصادرات، فسيتعين على الدول المجاورة العثور على مصادر وقود أخرى مثل روسيا أو فنزويلا، التي تكرر الخام الإيراني”.

وأشار التقرير إلى أزمة الطاقة في أوروبا مشيراً إلى أن “صادرات الوقود الأمريكية تزايدت إلى أوروبا هذا العام، لتشمل مصانع الطاقة ومولدات الكهرباء، لإبقاء المنازل دافئة وسط نقص الغاز الطبيعي والعقوبات المفروضة على واردات النفط الروسية، المصدر الرئيسي للغاز في أوروبا”.
شتاء أوروبا

وأضافت أن “مسؤولو إدارة بايدن دعوا في وقت سابق من هذا العام مصافي التكرير الأمريكية إلى زيادة صادرات الديزل إلى أوروبا. وإذا توقفت هذه كلها الآن، فقد يواجه الأوروبيون شتاء بارداً ومظلماً”.

كما سلط التقرير الضوء على تداعيات قرار حظر الصادرات على الأمريكيين أنفسهم، حيث قال إن “دراسة أجراها المجلس الأمريكي لتكوين رأس المال (ACCF) في يوليو (تموز) أظهرت أن حظر التصدير قد يؤدي إلى إغلاق 1.3 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير الأمريكية في ساحل الخليج الأمريكي، ما سيؤدي إلى تقليل إنتاج النفط الخام في الولايات الوسطى مثل أوكلاهوما، وكذلك إمدادات الوقود العالمية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا “قد يعني ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، خاصة على الساحل الشرقي، والذي يعتمد أكثر على الواردات، حيث قدرت الدراسة أن حظر التصدير سيخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 44 مليار دولار العام المقبل، ويزيد الأسعار لأكثر من ثلثي المستهلكين الأمريكيين، ما من شأنه أن يفعل عكس الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه إدارة بايدن”.