قال عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هيمن باجلان، ان الحكومة العراقية منعت المفوضية من لقاء المقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون الاعدام خارج نطاق القضاء اكنس كالا مورد.
وقال باجلان في حديث ورد لشفق نيوز، ان اللجنة الحكومية المشرفة لاستقبال المقرر الخاص قد بررت رفضها لاسباب ترجع الى ضيق وقت جدول اعمالها، مبيناً في الوقت نفسه لقاءها بعدد من منطمات المجتمع المدني فضلاً عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان.
واعرب عضو مفوضية حقوق الانسان عن “استيائه الشديد لمنع المفوضية من ممارسة دورها الحقيقي من قبل اللجنة المشرفة الحكومية، كونها هيئة مستقلة وطنية تعنى بحقوق الانسان وحسب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم ٥٣لسنة ٢٠٠٨ ، مضيفاً “لدى المفوضية رؤيا مختلفة عن الحكومة ولدينا تقارير ميدانية واحصائيات دقيقة ومقترحات لمنع ظاهرة الاعدام خارج نطاق القضاء”.
وطالب باجلان الحكومة العراقية ووزارتي الخارجية والعدل عدم تكرار مثل هكذا حالات مستقبلاً والتنسيق والتعاون مع المفوضية وتقديم الدعم لها لاداء مهامها للارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق.
