نشطاء تشرين يحضّرون لتظاهرات مليونية في (25 تشرين)

ترجمة: حامد احمد

يتحدث نشطاء ومقربون من المسؤولين عن انتفاضة تشرين بأن تظاهرات مليونية يتم الإعداد لها حالياً من اجل انطلاقها نهاية الشهر الحالي، لافتين إلى أن ما حصل قبل أيام من نزول في ساحة التحرير والنسور ومحافظات أخرى كان رسالة إلى الكتل السياسية بأن تشكل حكومة تحقق تطلعات العراقيين.

وذكر تقرير لموقع (ذا نيو آراب) ترجمته (المدى)، أن «(الجبناء لا يستطيعون خلق حرية) شعار من وقت انطلاق احتجاجات تشرين الأول عام 2019 ما تزال كلماته شاخصة على بناية قرب ساحة التحرير وسط بغداد».

وتابع التقرير، أن «المسؤولين والمتورطين بقتل الشباب العراقيين خلال التظاهرات الشعبية ضد الحكومة، وبعد مرور ثلاث سنوات ما زالوا طلقاء ولم تتم محاسبتهم بعد».

وأشار، إلى أن «الآلاف من الشباب الغاضب انطلقوا بتاريخ 1 تشرين الأول 2019 بمظاهرات ضخمة في بغداد والبصرة والناصرية وعدة محافظات أخرى في الأجزاء الغربية والجنوبية من البلاد».

ولفت التقرير، إلى أن «المتظاهرين كانوا ينادون بوضع نهاية لفساد النخب السياسية الحاكمة والتدخل الإيراني بشؤون البلد عبر وكلائها من أحزاب وفصائل مسلحة».

وبين، أن «التظاهرات السلمية تحولت بعد ذلك، الى مشاهد عنف في محاولة لقمعها من قبل قوات امنية وجماعات مسلحة قتل خلالها أكثر من 600 متظاهر بعد استخدام رصاص حي وقنابل مسيلة للدموع، وجرح آلاف آخرون».

وأردف التقرير، ان «العراقيين في مستهل هذا الشهر احيوا الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الاحتجاجات في منطقتين مختلفتين في بغداد».

وأوضح، أن «مجموعة كانت في ساحة النسور غربي بغداد وأخرى تجمعت عند ساحة التحرير، ومن المؤمل انطلاق احتجاجات أخرى في 25 تشرين الأول الحالي».

ويقرّ زياد الاسعد، وهو ناشط من محتجي تشرين، بـ «وجود انقسام داخل حركة الاحتجاج»، مع ذلك أكد بان «اهداف الثورة ما تزال تلهب حماس مجاميع الاحتجاج المختلفة».

وأضاف الأسعد، أن «مطالب المحتجين منذ العام 2019 لم تتغير، ومن بينها محاسبة قتلة المتظاهرين والذين كانوا وراء احداث سفك الدماء والأشخاص الفاسدين الذين هدروا المال العراقي العام وتشريع قانون انتخابات عادل وتمرير قانون ينظم تشكيل الأحزاب السياسية العراقية».

وزاد التقرير، أن «متظاهرين جلهم من الشباب كانوا قد قضوا فترة طويلة بين عامي 2019 و2020 معتصمين في خيم نصبت في ساحة التحرير محتجين على فساد مستشر وخدمات سيئة وتفشي البطالة».

وأردف، أن «ذلك خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي اجبر على التنحي وتسلم الحكم بعده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».

واستطرد التقرير، أن «العراق ما زال بدون حكومة منتخبة وذلك لعدم وجود اتفاق بين الأحزاب السياسية المختلفة، بعد مرور عام على تحقيق مطالب المتظاهرين بإقامة انتخابات مبكرة».

وشدد، على أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي خرج فائزا في الانتخابات لم يتمكن من تشكيل حكومة اغلبية وسحب اتباعه من البرلمان».

وتابع التقرير، أن «الصدر لم يدع خصومه من الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية وذلك عبر قيام اتباعه باقتحام مبنى البرلمان».

وذهب التقرير، إلى أن «تلك الخصومات ادت الى مواجهات عنيفة بين الطرفين في المنطقة الخضراء».

وقال الناشط الأسعد، إن «ما هو حيوي بالنسبة لنا هو اننا لا نريد حكومة توافقية للعراق، لان الكتل السياسية التي تشكل هكذا كابينة وزارية لا تلبي أي وعد ادلت به، كما رأينا ذلك في الحكومات المتعاقبة».

وأشار الأسعد، إلى أن «احتجاجات تشرين على الرغم من أنها قد بدأت حركة سلمية ومدنية، فان هناك مجموعة من الشباب الان يعتقدون بانه على المحتجين ان يقتحموا المنطقة الخضراء ويدعون الى تشكيل حكومة انقاذ وطني».

وأعرب الأسعد، عن اعتقاده بأن «الظروف الحالية في العراق غير ناضجة لمثل هكذا سيناريو وان شباب حركة تشرين من المحتجين ليست لهم القدرة الكافية لتغيير توازن القوى في البلاد».

وتحدث الأسعد، عن «عدم وجود تنسيق مع التيار الصدري في تنظيم التظاهرات»، مبيناً أن «المتظاهرين لا يعتقدون بان الصدريين يحاولون صنع إصلاحات حقيقية، ولكنهم يعملون لتحقيق مكاسبهم السياسية الخاصة كما هو الحال مع أحزاب الإطار التنسيقي، انهم جزء من المشكلة ولهذا لا يمكن لهم ان يكونوا جزءا من الحل».

من جانبه، استبعد المراقب السياسي عباس محمد وجود «انقسامات داخل حركة احتجاجات تشرين»، مضيفاً ان «الاحتجاجات ستعود بكل نشاطها في نهاية هذا الشهر».

وأضاف محمد، أن «احتجاجات مليونية يتم الاعداد لها في وقت لاحق من هذا الشهر».

وعد محمد، أن «الاحتجاجات التي كانت في بداية الشهر مجرد رسالة للأطراف السياسية مفادها انه في حال فشلهم بتشكيل حكومة فإنها ستعود وبأعداد أضخم».

وأشار محمد، إلى أن «مهمة انقاذ العراق من الازمة السياسية الحالية وإزالة نظام المحاصصة الطائفي الحالي هي مهمة صعبة حتى على القادة السياسيين».

وانتهى محمد، إلى أن «حركة تشرين تختلف بكونها صبورة ولها ورقة عمل ستراتيجية ودعم من المؤسسات الأمنية العراقية، كل هذه العوامل قد تكون مساعدة في تغيير الحقائق السياسية لصالحها».