ملف سرقة القرن.. الهدف لم يكن المال انما الاستحواذ على مصرف الرافدين
في أكتوبر 19, 2022
المستقلة/- تداعيات ما وصف في الاعلام العراقي بانها سرقة القرن مستمرة، وعملية سحب مبلغ تجاوز 2.5 مليار دولار، من مبالغ الامانات العائدة لهيئة الضرائب، تتجاوز الاستحواذ المالي على المبلغ الى أهداف اخرى راحتت تتكشف شيئا بعد سيء.
هيئة الضرائب التابعة لوزارة المالية ذكرت في بيان إن “أموال الهيئة البالغة 3.7 تريليون دينار في حسابها بمصرف الرافدين، سرقت عبر تحرير 247 صكا، من التاسع من سبتمبر/أيلول 2021 وحتى 11 أغسطس/آب 2022، وجرى إيداعها في حسابات شركات القانت للمقاولات العامة (677.2 مليون دولار) والحوت الأحدب (329 مليون دولار) ورياح بغداد (817 مليون دولار) والمبدعون للخدمات النفطية (299 مليون دولار) وبادية المساء (437 مليون دولار)”.
وأضافت الهيئة أن “الأموال سحبت نقدا بعد إيداعها بحسابات الشركات، ولم تذهب إلى أصحاب حق استرداد الأمانات الضريبية الحقيقيين أو تذهب كإيراد للخزينة العامة”.
احدث المعلومات التي تحصلت (المستقلة) عليها من مصادر مطلعة كشفت أن الهدف الفعلي من اغرب عملية سرقة يمر بها العراق، الذي انهكته عمليات الفساد، كان التمهيد لاعلان افلاس مصرف الرافدين ومن ثم الاستحواذ على نسبة كبيرة من اصوله واسهمه.
وذكر مصدر لـ(المستقلة) ان التخطيط لهذا الامر بدأ منذ اكثر من سنة، ويشترك به مجموعة من مالكي المصارف الخاصة ونواب حاليين وسابقين ومسؤولين في الحكومة، إضافة الى مدراء في وزارة المالية، والهدف كان اعلان افلاس مصرف الرافدين.
وأوضح المصدر ، ان اعلان افلاس الرافدين هو الخطوة الأولى التي على أساسها تذهب الدولة لبيع 49% من أصول المصرف بعد إعلانه شركة مساهمة بذريعة سد العجز الذي يحصل، وبالتالي فأن هذه النسبة من الأسهم سيستولي عليها مجموعة من اصحاب المصارف الخاصة وبعض من السياسيين الذين سيصبحون شركاء في مصرف الرافدين.
وأشار الى أن مصرف الرافدين يعد من اكثر المصارف العراقية انتشارا سواء في الداخل او الخارج، وبالتالي فأنه يمكن ان يحقق أرباحا كبيرا في تعاملاته المصرفية، لذلك تحاول مجموعة من مالكي المصارف الاهلية إلتمهيد لاعادة هيكلته والاستحواذ على ما يقارب نصف الأسهم، بذريعة المديونية وعدم قدرته على السداد بعد افراغ خزائنه عبر عمليات الفساد التي كان من اشدها وطأة ما كشف عنه وزير المالية وكالة من الاستحواذ على أموال هيئة الضرائب.Loading…
وبين المصدر ان المبلغ هو في الأساس امانات يحتفظ بها مصرف الرافدين لصالح هيئة الضرائب، وبالتالي فأن المصرف هو المسؤول عن حفظ الأمانة ولا علاقة للحكومة بهذا الامر.
وحذر المصدر من أن تكون هناك محاولات للتستر على الأهداف الحقيقية التي تقف وراء سرقة مبالغ الامانات وبالتالي فأن القضاء مطالب بالتوسع في التحقيقات وعدم الوقوف عند هذه السرقة (الفضيحة) فقط.
يذكر أن وزير المالية بالوكالة، إحسان عبد الجبار، الذي سبق وأن كشف في وثيقة أرسلها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن “الأموال حولت من حساب هيئة الضرائب إلى شركات مؤسسة حديثا ليس لها علاقة أو حق أو استحقاق في هذه الأموال التي تتجاوز الـ 2.5 مليار دولار”.
وأكد أن “هذه الجريمة امتداد لمخالفات أصغر حجما ولكنها أكثر عددا منتشرة في عدد من دوائر وزارة المالية ومستمرة منذ سنوات، وهي أحد أسباب انهيار النظام الاقتصادي العراقي وضياع إيرادات الدولة”.
و وصف عبد الجبار “هذه السرقة بأنها الأغرب من نوعها في تاريخ العراق والعالم، خصوصا أن عدد من كبار قادة البلد قدموا النصيحة لي بترك العمل في الوزارة لما وجوده من مخصصات وجهود التقت مصلحتها على إيقاف إجراءاتي بالتحقيق في هذه السرقة”.
ويبقى السؤال مفتوحا بانتظار إجراءات القضاء الذي بدأ التحقيق في عملية تستحق ان توصف بأنها ( سرقة القرن) في العراق الجديد .
