«الإطار» يقترح غداً الاثنين موعداً لإعلان الحكومة والطـمـوح 14 وزارة مــن 22
بغداد/ تميم الحسن
وسط التهديد بالانقلاب السياسي ونشر مسلحين تم تأجيل الجلسة المفترضة لإعلان الحكومة الجديدة 48 ساعة.
وحتى الموعد الاخير يواجه احتمالات التأجيل للمرة الثانية بسبب عدم اكتمال اسماء الوزراء وازدياد التنافس على المواقع الامنية.
ويتم الحديث في الغرف المغلقة عن «تسعيرة» للمناصب السيادية والمتعلقة بالمفاصل المالية وبالنفط.
ويؤكد مسؤولون في احزاب مقربين من محمد السوداني المكلف بتشكيل الحكومة، ان الموعد الجديد لنيل الحكومة الثقة سيكون «يوم الاثنين» غدا.
وبدأ السوداني مؤخرا بـ»الانزعاج» من اصرار بعض القوى السياسية على تقديم اسماء بتخصصات بعيدة عن المنصب لشغل بعض الوزارات.
وفي محاولة لتطويق الازمة التي اندلعت على إثر خلاف حول منصب وزير الدفاع زار محمد السوداني تحالف عزم الذي هدد مؤخرا بعزل رئيس البرلمان.
واكد التحالف في بيان أمس انه «استقبل في مقرّه ببغداد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، وبحضور نواب وعدد من قيادات التحالف، لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية».
وبالدخول في تفاصيل الازمة نقل البيان عن رئيس التحالف مثنى السامرائي قوله إن الاخير شدد على «أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الاطراف السياسية لتحمّل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة».
ووفق تسريبات ان 3 اسماء جديدة طرحت لتولي وزارة الدفاع التي يدور حولها خلاف كبير عقب تراجع اسم ثابت العباسي رئيس حركة حسم المنضوية في «عزم».
وصعد بالمقابل اسم وزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي الذي أقيل من منصبه بجلسة صاخبة في البرلمان عام 2016.
اضافة الى حمد النامس وهو عسكري تسلم عدة مناصب منها قيادة شرطة صلاح الدين اثناء دخول تنظيم داعش الإرهابي للمحافظة، وهو قريب من وزير الدفاع الحالي جمعة عناد.
والثالث هو ناصر الغنام وهو عسكري ايضا ويشغل حاليا منصب رئيس الكلية العسكرية وسابقا كان قائد عمليات الانبار.
وبحسب اتفاق سابق فان منصب وزير الدفاع هو من حصة تحالف عزم، وتحديدا لزعيم ائتلاف الجماهير احمد الجبوري المعروف بـ «ابو مازن».
وكان «عزم» قد هدد بانه سوف يلجأ الى اقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان إذا لم يحصل على استحقاقه، بحسب تغريدة للقيادي في التحالف احمد الجبوري، وهو ما اعتبر انقلاب على الاتفاق السياسي.
وقال الجبوري: «تحالف عزم ابلغ الإطار التنسيقي في حالة عدم اخذ الاستحقاق الانتخابي وفق القانون في تشكيل الحكومة الجديدة سنعمل على اخذ منصب رئيس البرلمان».
وعلى الرغم من ذلك، فان الجبوري وهو نائب عن نينوى أكد ان تحالف عزم سوف يبقى يدعم بشكل كامل «حكومة محمد شياع السوداني ومنحها الثقة».
وبحسب تسريبات يتم تداولها لمقربين من الإطار التنسيقي فان منصب وزير الدفاع وصل الى 75 مليون دولار، واسعار متقاربة للداخلية وباقي المناصب.
وتتحدث تلك التسريبات عن خلافات شديدة بين دولة القانون وتحالف الفتح حول منصب وزير النفط.
كما ان هناك تنافسا بين عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله على مناصب الامن الوطني، المخابرات، ورئاسة الحشد الشعبي.
اختيار حر مع حفظ الأوزان!
وفي تلك الاعقاب، أكد السوداني بانه سيقوم باختيار الوزراء على اساس «الكفاءة والنزاهة» لكن ضمن «الاوزان».
وبحسب عرف سارت عليه الحكومات السابقة، فان توزيع الوزارات يتم وفق النقاط (النقطة الواحدة بمقعدين في البرلمان)، والوزارة السيادية مثلا بـ «5 نقاط».
وذكر مكتب المكلف بتشكيل الحكومة أنه «إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات».
وأضاف البيان: «ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة».
وقال الإطار التنسيقي يوم الجمعة ان السوداني «مفوض بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل نفس المكون».
واستثنى البيان «وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة، وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري».
وعلى هذا الاساس يقول فادي الشمري عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة ان الموعد الجديدة لجلسة اعلان الحكومة «هو يوم الاثنين».
واكد الشمري في حديث مع (المدى) انه «من المتوقع ان يكون عدد الوزارات التي ستقدم هي 14 وزارة».
وكان «الإطار» قد تراجع عن طموحاته بتقديم حكومة كاملة، حيث يسعى الان الى اعلان كابينة بالحد الأدنى الذي يمكن السوداني من استلام السلطة.
ويتم الحديث عن ان نصف الوزارات هو بين 12 الى 14 حقيبة، اذ ان العدد الاجمالي للوزرات يتراوح بين 22 و24.
ويأتي هذا التسابق على اعلان مبكر للحكومة خوفا من حدوث مفاجآت، حيث اعلنت اللجنة المركزية المنظمة لتظاهرات تشرين «الاستعداد ليوم 25 تشرين الاول» والذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.
كما كان وزير القائد صالح محمد العراقي، قد حذر من وجود تشكيلات مسلحة لـ «زعزعة الوطن»، فيما اعتبرت بعض القوى الشيعية ان ما يجري هو «تهديد مبطن».
وقال سياسي قريب من «الإطار» في حديث لـ(المدى) وطلب عدم ذكر اسمه ان «تحذيرات العراقي تحتمل معنيين كلاهما مخيفين، هو وجود انشقاق في التيار او ان هذا تهديد في حال مضت الحكومة».
واكد وزير القائد في تغريدة نقلا عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: «تناهى الى مسامعي ان هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسـكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة امن الوطن».
واضاف الصدر: «ومن هنا أعلن ان هذه ليست افعالنا ولا اخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاســدين فضلا عما سواهم، ونحن نبرأ منهم امام الله تعالى واما الشعب العراقي الحبيب».
