رئيسة هيئة الاستثمار تنفي تقديم استقالتها..دراسة لإعادة النظر بضرائب بيع وشراء الأراضي في بغداد
أكدت أمانة بغداد، أمس السبت، أنها ستعد دراسة بعملية دفع رسوم الضرائب الخاصة ببيع وشراء الأراضي، يأتي ذلك في وقت نفت الهيأة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، تقديم رئيسها سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق.
وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية وتابعته (المدى)، إن “”أمانة بغداد ستعمل خلال المرحلة القادمة على إعادة دراسة عملية دفع الرسوم والضرائب بالنسبة للدور والأراضي عند البيع”.
وأضاف، أن “أغلب المواطنين قدموا شكاوى شفوية وعبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بعدم وجود عدالة في موضوع جباية الرسوم الخاصة بالضرائب لقطع الأراضي من 200 متر فأعلى”.
وأضاف، أن “هذه الضرائب لا تتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يمر به البلد”، مبينا أن “الأمانة سوف تشكل لجنة مختصة بهذا الأمر لإعادة دراسة الضرائب الحالية”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت هيئة الاستثمار في بيان تلقته (المدى)، أن “الهيئة تنفي الأخبار التي تداولتها عدد من المواقع الإعلامية عن تقديم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق”. وأكدت أن “النجار مستمرة في عملها ومتواجدة في العراق وان هذه الأنباء عارية عن الصحة وعلى وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نقلها للمعلومات وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر الخبر”.
يأتي ذلك بعد يوم واحد، من إعلان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استقباله النجار.
وأضاف البيان، أن “السوداني، اطلع على إيجاز يخص سير الاستثمار في العراق، واستعراض أهم المعوّقات التي تواجه عمله، والآليات المعتمدة لمواجهة حالة التلكؤ في بعض المشاريع الكبيرة”.
وأشار، إلى أن “الطرفين بحثا القوانين والتعليمات النافذة بهذا المجال وسبل تطويرها، من أجل الارتقاء بواقع قطاع الاستثمار الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العراق”.
يشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن آلية عمل هيئة الاستثمار.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان له قبل نحو أسبوعين، إن “المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة النزاهة النيابية استضافت خلاله رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار”.
وتابع البيان، أن “المندلاوي وجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية من لجنتي (النزاهة، والاستثمار والتنمية) بحق الهيئة، لتحديد آلية منحها الإجازات والشركات المستثمرة والجهات المستفيدة ونسب الإنجاز المتحققة والخطوات المتخذة بحق من مُنِح إجازة ولم يقم بالاستثمار منذ استلام النجار لمسؤوليتها حتّى اليوم، على أن يُقدّم التقرير الأسبوع المقبل ويُقرأ في جلسة مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن النتائج”.
ونقل البيان عن المندلاوي قوله، إنّ “الفساد الموجود في هيئة الاستثمار لا مثيل له، وإنّ مصلحة البلد تحتم علينا قطع الطريق أمام وصول الاستثمارات إلى أيدي الفاسدين كونها لن تنعكس بالتحسن على حياة المواطن الفقير”.
