القاهرة تُطلق مؤتمرها الاقتصادي لمجابهة «الأزمة العالمية»

مصريون دشنوا عشية انعقاده حملة تُبرز إنجازات الحكومةالأحد – 28 شهر ربيع الأول 1444 هـ – 23 أكتوبر 2022 مـ رقم العدد [ 16035]

مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)القاهرة: «الشرق الأوسط»

بينما تستعد الحكومة المصرية لإطلاق «المؤتمر الاقتصادي» اليوم؛ بهدف «وضع خارطة طريق اقتصادية لمجابهة الأزمة العالمية»، دشن مصريون حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لإبراز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «رسالة شكر للرئيس».
وكان الرئيس المصري قد دعا في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى عقد مؤتمر اقتصادي لـ«مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة، ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة».
وحددت الحكومة المصرية الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً لانعقاده.
وعشية انعقاد المؤتمر الاقتصادي، تصدر وسم «رسالة شكر للرئيس» موقع التغريدات «تويتر»، حيث عدَّد متابعون إنجازات الدولة المصرية في عهد السيسي، من «تطوير القرى والعشوائيات، وإنشاء مشروعات سكنية، وبناء محاور وطرق جديدة»، إضافة إلى «دعم الاقتصاد، والحفاظ على استقرار البلاد».
وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي، أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أول من أمس، تفاصيل جلساته التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة «واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء».
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن «اليوم الأول من المؤتمر سيتناول الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. كما سيناقش عدداً من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وأثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين».
لافتاً إلى أن «اليوم الأول يهدف إلى بلورة سياسات ورؤى، تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها؛ لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو».
ويختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بجلسة تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، والجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار، وذلك بهدف «وضع الحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية»، حسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
كما سيتطرق المؤتمر في يومه الثاني إلى «الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحديد الإصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي»، حسب سعد.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن «المؤتمر سيخصص جلسات لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة»، كما سيتطرق إلى شرح «دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجدّدة، واستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وجهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، بما في ذلك تصدير العقار».
ويسعى المؤتمر لوضع «معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي»، إضافة إلى «الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية»، إلى جانب مناقشة خطط قطاعات النقل والصحة، وسوق المال، كما يبحث في جلسة خاصة «دور صندوق مصر السيادي، وفرص المشاركة مع القطاع الخاص».
أما في اليوم الثالث من المؤتمر، فسيناقش الخبراء «أسباب الفجوة التمويلية ومصادر تمويلها، وآليات حل مشكلات المستوردين، وسبلاً عملية لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي، والتوصل إلى خارطة طريق لتطوير القطاع الصناعي»، وفقاً للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
وفي سياق الإعداد للمؤتمر، أرسل المحور الاقتصادي من «الحوار الوطني» مجموعة من الأسئلة إلى القائمين على المؤتمر، تناولت حسب إفادة رسمية نشرت على صفحة «الحوار الوطني» على «فيسبوك»، قضايا التضخم وسعر الصرف، وضوابط حركة رؤوس الأموال الساخنة، والإجراءات الخاصة بعجز الموازنة والدين العام، إضافة إلى دور «الصندوق السيادي»، وأولويات الاستثمار العام، والسياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة، والسياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل قطاع الزراعة ورفع إنتاجيته، وخطة الحكومة لتنشيط السياحة، وقضايا العدالة الاقتصادية.
وكان الرئيس المصري قد دعا في أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني»، وشهدت الأشهر الماضية تشكيل مجلس أمناء، وتحديد محاور الحوار المختلفة.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «الحوار الوطني قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط، وربما البعيد»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً وضع جداول الأعمال لكل لجنة من لجان (الحوار الوطني) واختيار المتحدثين بها»، ومجدداً التأكيد على «جدية الحوار»، الذي قال إنه «يتشابك مع قضايا كثيرة في مصر».