إقليم كردستان… ضغوط لاستعجال انتخابات مؤجّلة وتحذيرات من “ثمن باهظ”

03-11-2022 | 05:35 المصدر: النهار العربي

رستم محمود

من انتخابات إقليم كردستان في 2018.

قبل أيام قليلة من نهاية “الولاية الشرعية” لبرلمان إقليم كردستان العراق، ودخوله في فترة “عام التمديد” التي شرعها لنفسه، عاد موضوع إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم إلى الواجهة من جديد. فقد دعا نائب رئيس وزراء الإقليم، والقيادي في “الاتحاد الوطني الكردستاني” قوباد طالباني إلى “تغيير قانون الانتخاب الحالي”، فيما أعلنت كتلة حزب “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” استقالتها الجماعية من البرلمان، في اعتراض على تشريعه تمديد ولايته لمدة عام، بعد عدم تمكن الحزبين الرئيسيين (“الديموقراطي” و”الاتحاد”) من التوصل إلى توافق سياسي بشأن خلافاتهما على تفاصيل إجراء الانتخابات البرلمانية.  التحركات السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية في الإقليم تأتي بعد أيام قليلة من الانتقادات التي وجهتها الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى القوى السياسية في الإقليم، من خلال الإحاطة الأخيرة التي قدمتها إلى مجلس الأمن، وقالت فيها إن “التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب، وعدم التعامل مع توقعات الجمهور تعاملاً صحيحاً، وإهمال المبادئ الديموقراطية الأساسية، ستكون باهظة الثمن… لذلك، فإننا ننتظر بفارغ الصبر أن تفي الأحزاب بوعودها العديدة، وأن تعمل لخدمة مواطني إقليم كردستان”.  خلافات الحزبينتفاصيل الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، “الديموقراطي الكردستاني” الذي يملك مع حلفائه قرابة نصف مقاعد البرلمان (نحو 54 مقعداً من 111)، و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، الذي يسيطر مع حلفائه على أكثر من ثلث المقاعد البرلمانية، تتمحور حول ثلاث نقاط، هي نوعية الدوائر الانتخابية، بين صغيرة محلية أو كبيرة عمومية، وتوزيع مقاعد الأقليات القومية والدينية على مستوى الإقليم، وأخيراً القانون الناظم للسلوك الانتخابي والمراقبة والجهة الناظمة. فـ”الاتحاد الوطني” يعارض استمرار قانون الانتخابات الحالي، حيث إقليم كردستان بحسبه دائرة انتخابية واحدة، فيما توزع المقاعد بحسب المحافظات، ويطالب بأن يكون التوزيع على أساس الدوائر المحلية.إلى جانب ذلك، فإن “الاتحاد” يدعو إلى إعادة توزيع مقاعد الأقليات في الإقليم (5 مقاعد للتركمان ومثلها للمسيحيين ومقعد لأبناء الديانة اليزيدية)، بحيث لا تكون محتكرة في محافظتي أربيل ودهوك فحسب، حيث يملك “الديموقراطي الكردستاني” نفوذاً وجماهيرية عالية. ويطالب “الاتحاد الوطني” بأن تكون تلك المقاعد موزعة بالتساوي على مختلف محافظات الإقليم ومناطقه، لكن”الديموقراطي” يعتبر أن التوزع الحالي للمقاعد متناسب مع التوزع الديموغرافي لأبناء الأقليات.  

خلل التوازن السياسيالباحث والناشط السياسي ريبوار ريكاني شرح في حديث مع “النهار العربي” أن أساس الخلاف بين الحزبين يتعلق بإمكان إعادة التوازن السياسي بينهما، بعدما تفكك ذلك منذ الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين في عام 2005، لمصلحة صعود “الديموقراطي”، والوضع راهناً في مرحلة إعادة التوازن، لذلك هناك ثلاث آليات يتبعها “الاتحاد الوطني” لاجتراح ذلك.  ويتابع ريكاني: “كل الاستقرار في الإقليم كان قائماً على الاتفاق الاستراتيجي الذي كان بين الحزبين في عام 2005، لكن الصراعات داخل “الاتحاد الوطني” بعد سنوات قليلة من ذلك، مع صعود “حركة التغيير” الكردية (كوران) التي انشقت عن “الاتحاد”، قلصت من قدرة الحزب ونفوذه، الأمر الذي دفع “الديموقراطي” للحصول على مزيد من المواقع والمكاسب السياسية. لكن تراجع “التغيير” قبل أربع سنوات، بعد رحيل زعيمها نيشروان مصطفى، وعودة “الاتحاد” للحصول على النفوذ السياسي التقليدي الذي كان يستحوذه، سمحا له بالعودة ومزاحمة غريمه، وهو التفصيل الذي دفع رئيس الإقليم والقيادي في “الديموقراطي” نيجرفان بارزاني للمطالبة بإعادة صك اتفاق استراتيجي جديد بين الحزبين”.  مراقبون في الإقليم لفتوا إلى بروز دور الأحزاب والقوى السياسية المعارضة للحزبين في هذه المرحلة، مستفيدة من خلافاتهما على العملية السياسية. فبالإضافة إلى الحزبين الإسلاميين، فإن 31 عضواً في البرلمان رفضوا تمديد ولايته، وطالبوا بإجراء الانتخابات التشريعية بأسرع وقت، محملين الحزبين الرئيسيين المسؤولية عن تأجيلها، وتبعاتها السياسية والاقتصادية على الإقليم. 

 الباحثة في “مركز الفرات للدراسات” جينار شوقي ترى في حديث إلى “النهار العربي” أن هذه القوى المعارضة للحزبين تحاول أن تؤسس لقواعد لعبة مفادها أن الحزبين هما السلطة وهي المعارضة. تقول شوقي إن “حراك الجيل الجديد” الكردي، وبعد حصوله على مقاعد برلمانية فوق المتوقع في الانتخابات البرلمانية المركزية (9 مقاعد)، وبنوع من الشراكة مع باقي “حركة التغيير”، وإلى جانب الحزبين الإسلاميين، “يجهد لأن يقول إن الحزبين الرئيسيين إنما هما شريكان دائمان في السلطة، وإن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم لن تشهد أي تحول من دون إيجاد توازن برلماني مع الحزبين سوية ضمن برلمان الإقليم. لذا فإنه يدفع نحو معارضة جذرية للحزبين من الآن إلى حدوث الانتخابات”.