هل يحتاج العراق إلى تشريع قانون الخدمة الإلزامية؟ قانوني يُحيب

إيرث نيوز / أوضح الخبير القانوني علي التميمي، خدمة العلم التي نص عليها الدستور العراقي.

وكتب التميمي في توضيح ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “خدمة العلم نص عليها الدستور العراقي في المادة ٩ ثانيا وهي موجودة في عدد كبير من بلدان العالم المتطورة لتنمية مواهب الشباب وإعدادها في مجالات مختلفة ليتسنى لهم الدخول في مجالات العمل سواء في القطاع الخاص أو العام بعد كسب الخبرات وتعلم ما يناسب مواهبهم”.

وأضاف، “ليس بالضرورة أن تكون خدمة العمل إلزامية أو عسكرة المجتمع وإنما إعطاء الحرية في هذه الخدمة مقابل رواتب مجزية وبالتالي الحصول على نوع من الشباب المؤمنين بهذا الموضوع من حيث المبدأ كما في دول عالمية مثل السويد ..وهذا ممكن ان ينص عليه القانون”.

وتايع التميمي، “ممكن ان يكون هذا القانون نموذجي اجتماعي ثقافي للقضاء على جزء كبير من البطالة وتقسيم الخدمة حسب الدراسة والشهادة الجامعية بعيدا عن الإلزام والقسوة التي كانت قبل ال٢٠٠٣”.

وأردف “ممكن أن يعرض مشروع القانون لأخذ رأي الصحف ومنظمات المجتمع المدني والخبراء قبل تشريعه”.

وأشار إلى أنها “خطوة ايجابيه ستجد البدائل الداعمة والاحتياط للقوات المسلحة في كافة المجالات”.