وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 85,51% في أكتوبر (تشرين الأول) في أعلى مستوى له منذ العام 1997، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، بينما يدافع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياساته غير التقليدية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة.

وبينما ترفع المصارف المركزية في أنحاء العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، عارضت تركيا الاتجاه العالمي وشدد أردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة هي “أكبر عدو” له.

والشهر الماضي، خفّض المصرف المركزي التركي معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ليسجّل 10,5% مقارنة بـ12%.

ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة العام المقبل، يصر أردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم لا العكس، في تحد للنظريات الاقتصادية التقليدية.

وبلغ معدل ارتفاع سعر السلع الاستهلاكية 83,45% في سبتمبر (أيلول).

والأربعاء، أشاد إردوغان بوضع الاقتصاد في خطاب ألقاه أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان.

وقال “الحمدلله فإن عجلة الاقتصاد تدور”.

وأضاف “نموذجنا الاقتصادي الذي لخّصناه كنمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري، يؤتي ثماره”.

ويشكك العديد من الأتراك في مدى مصداقية البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة.

وبحسب دراسة شهرية تحظى باحترام واسع نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد ENAG التركي للأبحاث، بلغ المعدل السنوي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 185,34% في أكتوبر (تشرين الأول).