1

الديمقراطي الكوردستاني يرفض قانون التجنيد الإلزامي في العراق

قيادي في الحزب يطالب بتجاوز القانون والاهتمام سواء في الحكومة او البرلمان بالمسائل الاقتصادية عوض عسكرة المجتمع مشيرا إلى تكلفته الباهظة.السبت 2022/11/05عسكرة المجتمع العراقي اثر على مستقبل شبابهعسكرة المجتمع العراقي اثر على مستقبل شبابه الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤكد وجود ما يكفي من منتسبين في الاجهزة العسكرية والامنية قوى سياسية تعتبر واجهة للميليشيات من اكثر داعمي القانون

بغداد – دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان لتجاوز تشريع قانون التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة “قانون العلم” لوجود أعداد كافية من المنتسبين الى القوات العسكرية والأمنية والتشكيلات المسلحة الأخرى كالحشد الشعبي والاهتمام عوض ذلك بالوضع الاقتصادي.
ومن المنتظر ان يعقد البرلمان العراقي الأحد جلسة ستتناول ملف التجنيد الإلزامي او ما يعرف ” بخدمة العلم” والذي تدعمه كتل موالية لإيران او أحزاب سياسية مثلت واجهة للميليشيات.
وطالب النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي لموقع ” شفق نيوز” الكردي العراقي “بضرورة الاهتمام بالمسالة الاقتصادية ودعم جهود الحكومة والبرلمان في العمل على ايجاد فرص للشباب ومواجهة البطالة والفقر”.
واضاف ” الاهتمام بالمسائل الاقتصادية افضل للعراقيين من التوجه نحو عسكرة المجتمع ودفع الشباب لحمل السلاح والاهتمام بالشان العسكري”.
ودعا القيادي الى احتواء الشباب قائلا “بانه لا حاجة للشعب للتجنيد الإلزامي خاصة وان ” ما يقارب مليون و250 الف منتسب أمني موجودون في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وباقي صنوف الأجهزة الأمنية”.
وقال انه يجب البحث عن مشاريع استثمارية وتنموية عوض دفع الشباب للاهتمام بالشان العسكري وبالتالي مزيد من عسكرية المجتمع.
كما تحدث القيادي عن التكلفة الباهضة للقانون وإهدار المال العام في حين يواجه العراق استحقاقات اقتصادية وتجارية قائلا ” قانون التجنيد الإلزامي سيكلف الدولة مبالغ طائلة ونحن نحتاج إلى ان تكون النفقات في المرحلة المقبلة تجارية”.
وياتي موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد ان أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن موازنة العام 2023 ستحوي تمويلا لقانون الخدمة الإلزامية فيما برر عضو اللجنة حسين العامري في تصريح لموقع ” شفق نيوز” دعم القانون بانه سيخفف من حدة البطالة بين الشباب ويكون بديلا عن التطوع”.
ويرى مراقبون ان الكتل السياسية المدعومة من ايران والتي تملك ميليشيات مسلحة ستدعم القانون بكل قوة فهي اكثر المنتفعين بظاهرة عسكرة المجتمع ودفع الشباب الى حمل السلاح.
ودائما ما تبرر القيادات السياسية بقاء سلاح الميليشيات وتسليح الشباب بانه لمواجهة الارهاب والتصدي لداعش لكن مراقبين يرون ان التنظيم قد ضعف وان مهمة مواجهته سج بان تتكقل بها الاجهزة العسكرية والامنية الرسمية والمخابرات وليس الميليشيات الممثلة في الحشد.
ويتخوف كثير من ساسة العراق ان يظل العراق محكوما بدوامة العنف وفوضى السلاح عسكرة المجتمع بينما شباب غارق في البطالة والفقر.
ويظهر جليا ان السلطة السياسية خلال السنوات الماضية تدعم بشدة توجهات عسكرة المجتمع حيث دعمت  الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي مبدئيا مشروع قانون الخدمة الإلزامية وأحالته على البرلمان.
وفي 2020 قامت وزارة الدفاع بإرسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي الى شورى الدولة للقيام بعملية التدقيق.
يشار الى ان الخدمة العسكرية الإلزامية استمرت في العراق الى حدود سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003 وقيام الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بحل المؤسسة العسكرية العراقية وتشكيل جيش على اساس التطوع وليس الالزام.

التعليقات معطلة.