المفوض الأوروبي يبحث في تونس ملف «استرجاع الأموال المنهوبة»

نور الدين الطبوبي طالب السلطات التونسية بتوضيح سياستها تجاه الهجرة حتى لا تكون شرطياً يحمي حدود أوروبا (أ.ف.ب)تونس: «الشرق الأوسط»

مثّل ملف استرجاع الأموال المنهوبة، أبرز محاور لقاء وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مساء أول من أمس، مع المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز الذي يقوم زيارة عمل إلى تونس، تتواصل حتى يوم غد، الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ، إن الجرندي أكّد للمفوّض الأوروبي «الأهمية البالغة التي توليها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة، وللتعاون مع شركائها المعنيين في هذا الملف، قصد استعادة هذه المقدّرات التي تعود للشعب التونسي، وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية»؛ مشدّدة على الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف، بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه المقدرات، وتجاوز ما قد يعترضه من صعوبات.
من جانبه، أعرب المفوّض الأوروبي للعدالة عن «تفهّمه لمدى أهمية هذه المسألة، وأكّد ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية داخل الاتحاد الأوروبي، والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يُساعد على التقدّم في مسار استرجاع هذه الأموال».
وخلال اللقاء، تطرّق الجرندي ورايندرز إلى المسار الإصلاحي بتونس، الذي قال إنه يهدف إلى «ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيبُ لتطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة»؛ إضافة إلى مستجدات الوضع الإقليمي والدولي الراهن، لا سيما الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل الأفريقي، وجهود مكافحة الإرهاب.
كما التقى رايندرز رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، الذي أكد أن «حقيقة الأوضاع في تونس هي عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج»، وقال إن الجانب الأوروبي «يجب أن يعي أن المسار الذي انطلق في 25 يوليو (تموز) 2021 كان ضرورياً لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة»، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
ويواجه الرئيس سعيد ضغوطاً خارجية من شركاء تونس، من أجل إطلاق حوار مع المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، ورفضها للدستور الجديد الذي وضعه سعيد، بعد أن عرضه على استفتاء شعبي في يوليو الماضي. لكن سعيد يرفض الانتقادات بشأن التضييق على الحريات والمعارضة، وقال في بيان نشرته الرئاسة، إن «من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن، ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثم يدعون كذباً وبهتاناً أنهم ضحايا الديكتاتورية»، مؤكداً أن الشعب التونسي «يحمي دولته ووطنه، وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون؛ لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها، وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل»، وفق ما جاء في نص البلاغ.
كما ركّز رئيس الدولة على أن «الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع»، موضحاً أن إحداث المؤسسات «ليس غاية في ذاته؛ بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أُحدثت من أجلها»، حسب تعبيره.
من جهة ثانية، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر التي يرأسها نور الدين الطبوبي، السلطة، بتوضيح سياستها بشأن الهجرة «حتى لا تكون تونس شرطياً يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا». وقال الاتحاد في بيان صحافي، إنه لاحظ «تنامياً قوياً لموجات الهجرة غير المنظّمة، وما صاحب كثيراً منها من مآسي الغرق والفقدان، وما خلَّف من لوعة لدى الأهالي، وأبرزها مأساة أبناء جرجيس المفقودين».
وتوجه منظمات حقوقية في تونس انتقادات متكررة لسياسات الاتحاد الأوروبي للهجرة، والقيود المفروضة على حرية التنقل للتونسيين داخل فضاء دول «شنجن». وفي هذا السياق، دعت المنظمة النقابية إلى «توضيح سياسة الدولة تجاه الهجرة عموماً، والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص، حتى لا تكون تونس منصة خلفية وشرطياً يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا، وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين، وملاذاً للهجرة غير الشرعية ولقوارب الموت، وخزّاناً لمواصلة نزيف هجرة النخبة».
وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بمسائل الهجرة، فقد وصل أكثر من 16 ألف مهاجر تونسي للسواحل الإيطالية هذا العام، في رحلات عبر البحر، حتى الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما اعترضت البحرية التونسية أكثر من 23 ألف مهاجر من عدة جنسيات، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المنصرم.