كشف القيادي التركماني والنائب السابق فوزي اكرم ترزي، الثلاثاء، عن مساع لحل مجلس محافظة كركوك، وفيما اشار الى جمع 155 توقيعا داخل البرلمان الاتحادي، اكد ان الحل من صلاحيات الحكومة المركزية.
وقال ترزي في تصريح ان “هنالك مواضيع تستطيع الحكومة من خلالها حل مجلس المحافظة اذا تم خرق القانون من قبل ثلث اعضاء المجلس او عطلت هذه النسبة القوانين وخالفتها”.
واضاف أن “بمقدور الحكومة الاتحادية حل مجلس محافظة كركوك وفق المادة 159 كون اغلب الاعضاء هم متامرون على المحافظة وشاركوا بالاستفتاء غير الشرعي وساهموا بمحاولات تقسيم البلاد”.
وتابع ان “الكتل التركمانية والعربية سعت بخطوة الحل لانتخاب مجلس جديد يلبي طموح واحتياجات اهالي المحافظة”، مؤكدا انه “تم جمع اكثر من 155 توقيعا من اعضاء مجلس النواب لهذا المسعى”.
ورفع مجلس محافظة كركوك ، اليوم الثلاثاء، جلسته التشاورية بعد دقائق من عقدها بسبب مقاطعة الاعضاء العرب والتركمان.
