عبر الحزب الشيوعي الكوردستاني يوم الثلاثاء عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا والذي قضى بعد دستورية الاستفتاء الذي اجري في إقليم كوردستان.
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول 2017، في اقليم كوردستان وبقية المناطق خارجه، مقرّرة الغاء الاثار والنتائج المرتبة عليه كافة.
واجرى إقليم كوردستان استفتاء يوم 25 من شهر أيلول في محافظاته، والمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد حيث ايد 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.
وقال الحزب في بيان له اليوم، انه في الوقت الذي حصد فيه الاستفتاء على ثلاثة ملايين صوت، ولم يتضمن الدستور أي عقد يمنع اجراءه مما يعكس ان الشعب هو مصدر السلطات، مبينا ان سلطة شعب كوردستان اقوى من قرار المحكمة الاتحادية.
وأضاف البيان ان المحكمة الاتحادية قد تم تأسيسها قبل عام 2004 ، وكان يتوجب بعد التصويت على الدستور في عام 2005 ان يوضع لها قانون جديد وتشكيلة جديدة لكي تكون محكمة دستوري، مشددا ان تلك المحكمة هي من تحتاج الى الغاء لانها غير دستورية وليس الاستفتاء.
وتابع البيان ان الاستفتاء هو قرار شعب كوردستان، ولن يلغى باي قوة سواء كانت داخلية ام خارجية، وحتى برلمان وحكومة كوردستان ليس لها الحق في الغائه، مؤكدا ان الاستفتاء اصبح مستندا تاريخيا، مؤكدا ان استفتاء كوردستان ليس جزءا من الماضي بل مستندا تاريخيا وقانونيا على مستوى الداخلي والدولي في مستقبل شعب كوردستان.
