خلافات بشأن قانون جرائم المعلوماتية وحراك لتعديل بعض فقراته

بغداد/ حسين حاتم

يواجه قانون جرائم المعلوماتية خلافات داخل البرلمان بين الرفض والقبول وملاحظات كثيرة على فقراته المدرجة، إذ يسعى قسم من النواب الى المضي بالقانون والتصويت عليه خلال الدورة الحالية لـ”حماية المجتمع من التطرف”، فيما يرى قسم اخر أن القانون سيكون بمثابة تكميم لـ”الافواه والحريات”.

وطرح مجلس النواب، الاسبوع الماضي، مشروع قانون جرائم المعلوماتية للقراءة الأولى، حيث يقضي النظام الداخلي للبرلمان بأن يحصل أي مشروع قانون على ثلاث قراءات تشتمل على مناقشات لبنوده، قبل التوجه إلى جلسة التصويت عليه.

والقانون موجود في البرلمان منذ عام 2011، وقد قوبل برفض واعتراضات كبيرة من قبل الناشطين والقوى المدنية، بسبب احتوائه على فقرات وبنود اعتبرت قابلة للتأويل وتحد من حرية التعبير، وأدت هذه الاعتراضات إلى تأجيل البتّ في المشروع أكثر من مرة على مدى الدورات الانتخابية الماضية.

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية احمد رحيم الموسوي إن “لجنتنا عازمة على إقرار قانون الجرائم المعلوماتية خلال الدورة البرلمانية الحالية لحماية المجتمع من الأفكار الإرهابية والتطرف”.

وأضاف الموسوي ان “مشروع القانون لن يستهدف حرية التعبير عن الرأي او تقييد الآراء والأفكار الشخصية كما يشاع بل ملاحقة صفحات وهمية تروج بشكل مباشر او غير مباشر لتدمير وتفكيك المجتمع واثارة الفوضى في عموم المجالات”

وأشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، الى، ان “اغلب مواقع التواصل باتت ذات خطر كبير ما اثر سلبا على شرائح اجتماعية واسعة ابرزها المراهقين والصبية ودفعهم الى سلوكيات مرفوضة ومخلة أبرزها الانتحار والمخدرات وغيرها”.

وأوضح الموسوي، أن “غياب الرقابة والإجراءات الرادعة ضد الصفحات السوداء المسمومة من أبرز أسباب تصاعد جرائم الابتزاز الالكتروني في البلاد”.

بدوره، يقول النائب المستقل سجاد سالم، إن “هناك ملاحظات ورفض من قبل الكثير من نواب البرلمان لاسيما المستقلين تجاه قانون جرائم المعلوماتية”.

وأوضح سالم أن “القانون يجب ألا يكون هدفه الأساسي تهديد حرية التعبير وتكميم الأفواه، وهو ما لن نسمح به”.

واشار عضو مجلس النواب الى أن “النواب المستقلين معترضين على مشروع القانون وسيعملون على تعديل بعض فقراته قبل تشريعه”، مستدركا: “لن نكون جزءاً من تشريع أي قانون يهدد الحريات ويقمع الأصوات التي تنادي بالتغيير وكشف الفساد”.

ولفت سالم الى، أن “بعض فقرات القانون تخالف الدستور العراقي الذي منح المواطن حرية التعبير، وكذلك تقيّد عمل الإعلام في الحصول على المعلومة”، مبينا “القانون بصيغته الحالية سوف يلاقي رفضاً سياسياً وشعبياً كبيراً خلال المرحلة المقبلة”.

من جهتها، ذكرت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد في تغريدة، أن “مشروع قانون جرائم المعلوماتية يحتاج عدة خطوات ليكون نافعا، فعلينا تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، وإحالة العقوبات بمشروع المعلوماتية إلى القوانين المشابهة، والتركيز على منع الابتزاز وغلق المواقع الوهمية، ومنع الجيوش الإلكترونية، لذلك، القانون بشكله الحالي مرفوض ويقيد الحريات”.

ويتضمن قانون جرائم المعلوماتية أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصّت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل للحبس 30 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي (حوالي 69 ألف دولار) وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

ومن أبرز المؤاخذات على القانون المطروح، منح السلطات إمكانية محاكمة المدونين على قضايا مثل إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء غير الأسماء الحقيقية لأصحابها، وعدم التفريق بين الانتقاد والسبّ للشخصيات العامة والمؤسسات، وكذلك تقييد الوصول إلى المعلومات وحق نشرها، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الفساد. كما يُلزم القانون المطروح من يريد التظاهر إخطار السلطات قبل يوم على الأقل وانتظار الموافقة من عدمها مع عقوبات مترتبة على المخالفين.

وفي أيار 2021، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، بياناً قالت فيه إن مجلس النواب قرّر عدم المضي في عرض مسودة قانون جرائم المعلوماتية، وذلك بعد لقاء لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع عدد من سفراء الدول الأجنبية وممثلي منظمات دولية وحقوقية مختلفة، واعتبرت المنظمة ذلك بأنه “يمثل انتصاراً لحرية التعبير على الإنترنت في العراق”.