تغييرات كبيرة تطال مناصب أمنية عليا وترجيحات بوجود ضغوط سياسية

بغداد/ حسين حاتم

في خطوة مفاجئة جديدة، أقدمت حكومة محمد شياع السوداني على اجراء تغييرات عديدة بمناصب حساسة ومهمة في وزارة الداخلية، في محاولة للقضاء على الفساد، بحسب مراقب.

وعملت حكومة السوداني بعد التصويت على منحها الثقة على تغيير الكثير من المناصب المهمة في الدولة، لكن التغييرات الأخيرة هي الأكبر من ناحية العدد، وسط مخاوف من وجود دوافع سياسية تقف خلف تلك التغييرات. ويقول مصدر أمني لـ(المدى) إنّ “القرارات التي أجريت في وزارة الداخلية شملت كلاً من: وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات أحمد أبو رغيف، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد الدليمي، إضافة إلى قائد حرس الحدود حامد الحسيني، وآخرين من بينهم مدير مكافحة المخدرات ومدير شرطة الطاقة، كذلك طاولت التغييرات عدداً من القيادات الأمنية في قيادة الشرطة الاتحادية”. وبحسب المصدر، فقد كُلِّف اللواء ماهر نجم بإدارة منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، كذلك كُلِّف اللواء حميد مجيد حميد بمهامّ منصب المدير العام لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تكليف اللواء محمد سكر كقائد لقوات حرس الحدود، واللواء عادل الخالدي وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون الشرطة.h

وأضاف المصدر، أنّ “من ضمن التغييرات التي شهدتها وزارة الداخلية، تكليف العميد وجدي العيداني بقيادة الفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية، كذلك كلّف العميد الركن نبيل الجميلي قائداً للفرقة الأولى الشرطة الاتحادية”. من جهته، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، إنّ “التغييرات التي جرت في وزارة الداخلية جاءت وفق دراسة مهنية، لاسيما أنّ هناك تقصيراً من بعض القيادات الأمنية، وهناك شبهات على آخرين”. واضاف عليوي، أن “التغييرات التي حصلت أمر طبيعي لضمان نجاح عمل الوزير الجديد، خصوصاً مع قرب تسلّم وزارة الداخلية مهامّ حماية المدن بدل الجيش العراقي، وتحديداً في العاصمة بغداد”. بدوره، يقول القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي في حديث لـ(المدى)، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم القضاء على الفساد في جميع مفاصل الدولة”. واضاف الفتلاوي، أن “السوداني يروم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومعالجة مكامن الخلل في المجال الأمني وبقية المجالات”. واشار، الى ان “تغييرات المناصب في وزارة الداخلية تمت وفق رؤية رئيس الوزراء”، مبينا ان “السوداني يرى ان الشخصيات التي كُلفت، شخصيات كفوءة”. ولفت الفتلاوي، الى أن “السوداني سبق وأن أعطى الوزارات 90 يوما لمعرفة مدى نجاحها او فشلها لاتخاذ الاجراءات المناسبة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، أمس الأول الاثنين، جميع الوزراء بتقديم موقف شهري بشأن إجراءاتهم في مكافحة الفساد المالي والإداري.

بدوره، يقول الباحث بالشأن السياسي والأمني علي البيدر في حديث لـ(المدى)، إن “التغييرات التي جرت في مناصب وزارة الداخلية نتيجة حتمية جراء تغيير الحكومة وتواجدها داخل المشهد”.

وأضاف البيدر، أن “هناك ضغوطا حزبية وسياسية ونيابية تجري على رئيس مجلس الوزراء تندرج ضمن إطار تقاسم المناصب”.

وأشار، إلى ان “الملف الامني حساس جداً والوضع الامني في العراق ما يزال غير مستقر”، مستدركا “يجب ان يكون السوداني أكثر دقة في التعامل مع الملف الامني”.

واصدرت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، اوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، انه “بناء على المنهاج الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ورؤية وزير الداخلية بضرورة النهوض بواقع المؤسسة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات تطوير الأداء، ورفع مستوى الجاهزية، فقد صدرت ألاوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة بعد اكمالهم السقف الزمني لاشغال المنصب ولرفد الوزارة بدماء جديدة”.

واشاد، بـ “الجهود التي بذلها الضباط ممن شملتهم اوامر التغيير الوظيفي في تثبيت دعائم الامن والاستقرار طوال الفترة الماضية”، متمنياً “للضباط الذين تم تكليفهم التوفيق والنجاح لخدمة البلاد”.

واشار، البيان الى “حرص وزارة الداخلية العالي على مواصلة مسيرتها المهنية بما يعزز الامن والاستقرار في البلاد”.