اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

بغداد – سكاي نيوز عربية

حكومة السوداني اكتملت أخيرا

بعد أسابيع من التأجيل والشد والجذب، منح مجلس النواب العراقي، السبت، الثقة لمرشحي وزارتي البيئة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالأغلبية المطلقة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان، أن “مجلس النواب صوت على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد آميدي، وزيرا للبيئة بالأغلبية المطلقة”.

وأردف البيان، أن “المجلس صوت أيضا على منح ثقته إلى بنكين عبد الله ريكاني، وزيرا للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة”.

وبذلك تكون تشكيلة حكومة محمد شياع السوداني قد اكتملت، بعد أن نالت ثقة البرلمان في 27 أكتوبر الماضي بواقع 21 وزارة من أصل 23، مع إرجاء التصويت على الوزارتين المذكورتين، بسبب خلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني).

وبهذا تصبح وزارتا الخارجية والإعمار من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أما وزارتا العدل والبيئة فمن نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، بواقع 4 وزارات للمكون الكردي ككل.أخبار ذات صلةوفق صيغة رابح – رابح.. العراق يفك عقدة الوزارتين الكرديتينموجة إقالات بمخابرات العراق.. صدى صراع “الإطار” و”التيار”

ملفات ثقيلة

ويرى مراقبون أن الحقيبتين اللتين تم تسمية وزيريهما، تحظيان بأهمية بالغة في سياق تصدي الحكومة العراقية لما تواجهه البلاد من تحديات وأزمات بيئية وخدمية وديمغرافية، من جفاف وتصحر وانتشار العشوائيات والاكتظاظ السكاني وتهالك البنى التحتية في المدن والأرياف.

وفي هذا السياق يقول الباحث السياسي الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، إن “أهمية وزارتي البيئة والإعمار لا تنبع بالأساس من دورهما السياسي فقط، حيث شكلتا عقدة أمام اكتمال التشكيلة الوزارية لحكومة السوداني، لوجود خلاف حولهما، بل إن أهميتهما القصوى تكمن في الملفات المنوط بهما معالجتها والتعاطي معها”.

ويضيف السامرائي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الحاجة ملحة للخدمات والخطط المنتظر تقديمها من قبل الوزارتين، في بلد يكاد يخلو من مشاريع الإسكان والإعمار والبنى التحتية من طرق وجسور ومجمعات عمرانية، وفي بلد يفتقر لحد بعيد إلى الالتزام القانوني والمهني في إطار احترام القوانين والالتزامات الدولية حول البيئة، وما يعصف بها من أزمات من جراء ظاهرة التغير المناخي التي أصبحت هاجسا عالميا، والعراق يشكل خامس أكثر البلدان تضررا من تلك الظاهرة”.

ويرى الباحث السياسي: “لهذا تتضاعف أهمية وزارة البيئة خاصة بعد عودتها كوزارة مستقلة عن وزارة الصحة بعد القرار الخاطئ بدمجهما عام 2015، في فترة القرارات الارتجالية غير المدروسة التي اتخذت في ذلك الحين”.

ويختم: “أما الإعمار والإسكان فهي وزارة محورية بطبيعة الحال في حكومة ترفع شعار كونها حكومة خدمات، ولهذا فالمسؤوليات والأعباء ثقيلة والأزمات المتراكمة في القطاعين البيئي والخدمي العراقي هي بحاجة لحلول كبرى وجادة”.