دعوات لتظاهرات جديدة في إيران احتجاجا على إعدام محسن شكاري

منظمات حقوقية تحذر من مصير مشابه لعشرات الأشخاص ودول غربية تفرض عقوبات جديدة على طهران

(وكالات) 

قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، السبت 10 ديسمبر (كانون الأول)، إن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات في إيران رداً على ما وصفته بتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات “جسيمة”، وأضافت في بيان أن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم “شرطة الأخلاق” الإيرانية وقوة “الباسيج” وستة إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني. وقالت وونغ في مقال رأي بصحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” إن العقوبات تسري على سيد صادق حسيني الذي وصفته بأنه قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني. وتم إدراج حسيني في القائمة لدوره المزعوم في “الاستخدام العشوائي للعنف ضد المتظاهرين”، وأضافت أن “تجاهل النظام الإيراني الصارخ والواسع النطاق لحقوق الإنسان لشعبه أذهل الأستراليين ويجب محاسبة الجناة”.0 seconds of 31 secondsVolume 90% 

عقوبات جديدة

وفي ظل فرض مزيد من العقوبات على إيران، دعا نشطاء إلى مزيد من التظاهرات غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز البلد وتخضع لقمع شديد منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأعدم محسن شكاري (23 سنة) شنقاً الخميس لإدانته بـ”الحرابة”، في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها “محاكمة صورية”. وقالت السلطة القضائية إن شكاري اعتقل بعدما أغلق طريقاً وجرح أحد عناصر قوات الباسيج.

وأعلنت إيران أنها تبدي “أقصى درجات ضبط النفس” في مواجهة الاحتجاجات التي تفجرت إثر موت الشابة مهسا أميني البالغة 22 سنة في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

ووصفت منظمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنها “مروعة” جاءت “بعد محاكمة صورية غير عادلة بشكل صارخ”.

عقوبات

وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 30 كياناً وشخصية من 11 دولة بينها إيران التي اتهمتها بإصدار “عقوبات مروعة” على متظاهرين معارضين.

بدورها فرضت كندا عقوبات على 22 عضواً بارزاً في السلطة القضائية وجهاز السجون والشرطة، إضافة إلى عدد من كبار مساعدي المرشد آية الله علي خامنئي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض تدابير عقابية أكثر صرامة على إيران، بسبب القمع الذي تسبب في مقتل 458 شخصاً في الأقل بينهم أكثر من 60 طفلاً، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أعلى هيئة أمنية في إيران، قد أعلن في الثالث من ديسمبر أن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاضطرابات، من بينهم عناصر في قوات الأمن.

وذكرت وكالة فارس للأنباء الجمعة أن عنصر أمن كان قد أصيب بجروح في اشتباكات مع متظاهرين في طهران، توفي الجمعة بعدما أمضى 22 يوماً في غيبوبة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن عنصر أمن آخر توفي الأسبوع الماضي متأثراً بجروح إثر تعرضه للطعن من جانب “مثيري شغب” في شيراز أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، دفن الجمعة.

دفن جثمان شكاري بعد 24 ساعة على إعدامه بحضور عدد قليل من أفراد أسرته وعناصر أمن، في مقبرة “بهشت الزهراء”، على ما ذكر مرصد “1500 تصوير” الذي يرصد منصات التواصل الاجتماعي.

ونزل متظاهرون ليل الخميس الجمعة إلى الشارع الذي أوقف فيه شكاري هاتفين “أخذوا محسن وأعادوا جثته”، بحسب فيديو نشره مرصد “1500 تصوير”.

وخلال تظاهرة أخرى في حي شيتغار في طهران، هتف المحتجون “الموت للديكتاتور” و”الموت لسباه” في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري.

محاكمة غير عادلة

ولفت “1500 تصوير” إلى أن عقوبة الإعدام نفذت بسرعة، إلى حد أن عائلته لا تزال تنتظر نتيجة الطعن في الحكم. ونشر مشاهد قال إنها تظهر لحظة تبلغت عائلة شكاري خبر الإعدام أمام منزلها في طهران، ويمكن رؤية امرأة تنهار وتصيح “محسن!”.

وقال مدير “منظمة حقوق الإنسان في إيران” محمود العامري إن “شكاري أعدم بعد محاكمة متسرعة وغير عادلة في غياب محام”. وانضمت عائلات سجناء سياسيين أعدموا جماعياً في 1988 للأصوات المنددة.

وقالوا في بيان نشرته “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” (هرانا) ومقرها في الولايات المتحدة إن “إعدام محسن تذكير بخسارة أحبائنا الذين… مثل محسن، حوكموا في محاكمات صورية استغرقت دقائق، وفي غياب محامين ومن دون أن تتاح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، وحكم عليهم بالإعدام”.

تظاهرات جديدة

وأعلن حامد إسماعيليون الناشط الإيراني الكندي الذي نظم تظاهرات في برلين وباريس ومدن أخرى، عن تجمعات جديدة في نهاية الأسبوع وكتب في تغريدة “أياً كانت المعتقدات والأيديولوجيات، دعونا ننضم إلى هذه التجمعات للاحتجاج على الإعدام المروع لمحسن شكاري”.

واعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن إعدام شكاري “مقلق للغاية، وواضح أن الغرض منه بث الخوف في باقي المتظاهرين”. وعبرت حكومات غربية سبق أن فرضت عقوبات ضد إيران على خلفية قمع التظاهرات، عن غضبها.

واعتبرت واشنطن إعدام شكاري “تصعيداً قاتماً” متعهدة تحميل النظام الإيراني مسؤولية العنف “ضد شعبه”. واستدعت ألمانيا السفير الإيراني، على ما ذكر مصدر دبلوماسي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ودافعت إيران عن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات واتهمت الغرب بالنفاق.

وقالت وزارة خارجيتها إنه “في تعاملها مع أعمال الشغب مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس وعلى عكس كثير من الأنظمة الغربية… فقد استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب”، حسبما نقلت وكالة “إرنا”.

وكتبت في تغريدة مساء الخميس أن “الأمر ينسجم مع العملية القضائية: ضبط النفس والتكافؤ” مضيفة أن “الأمن العام خط أحمر”.

وقالت “على الغرب بدلاً من إظهار عدم نزاهته أن يكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين”. وبحسب منظمة العفو الدولية فإن إيران تأتي في مقدم الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنوياً، باستثناء الصين.

وقالت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” في وقت سابق هذا الأسبوع، إن طهران أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022، في ارتفاع كبير عن العام الماضي.

وغداة إعدام شكاري، نبهت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 12 شخصاً آخرين يواجهون الإعدام بعد صدور أحكام في حقهم لمشاركتهم في التظاهرات.