مصر تتفاوض مع 3 كيانات عالمية لتبادل الكهرباء مع الشبكة الأوروبية
باستثمارات تتجاوز 83.8 مليار دولار وتوفر 264 ألف فرصة عمل
مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار (ا ف ب)
كشفت الحكومة المصرية عن أنه يجري في الوقت الحالي التفاوض مع ثلاثة كيانات عالمية كبرى للربط مع الشبكة الأوروبية لتبادل وتصدير ثلاثة آلاف ميغاواط من خلال خط ربط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر إن بلاده تعطى الأولوية لتصدير الطاقة المتجددة، إذ أضافت قدرات غير مسبوقة في الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارة الأوروبية.
وأوضح أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار، ويقضي بتبادل ثلاثة آلاف ميغاواط من الكهرباء بين البلدين. وقال إنه تم توقيع تسع اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة، تستهدف إضافة أكثر من 100 ألف ميغاواط خلال 10 سنوات، وتسهم في خفض 37 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الضارة.
استثمارات جديدة بـ83.8 مليار دولار
الوزير المصري أشار إلى أن إجمالي استثمارات هذه المشاريع تصل إلى 83.8 مليار دولار وتوفر 264 ألف فرصة عمل منها 44 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 مليارات إلى 18 مليار دولار بحلول 2025.
واستعرض الوزير في كلمته خلال مؤتمر صحافي إنجازات قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2022، في مختلف مجالات الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء بحاجات التنمية من الطاقة الكهربائية، تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلاً عن التخطيط المستقبلي لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة.
وقال إن إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء بلغ نحو 31 ألف ميغاواط من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، فضلاً عن تأمين مصادر الكهرباء والطاقة المتجددة في وقت قصير، بحيث تتمتع الشبكة القومية للكهرباء بمعدلات احتياط آمن من الطاقة لا يقل عن المعدلات العالمية، مضيفاً أن إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ نحو ستة آلاف ميغاواط بنهاية عام 2022، تمثل 20 في المئة من الحمل الأقصى.
أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط
وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20 في المئة من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة خلال العام الحالي، منوهاً بمشروع مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية بأسوان باستثمارات تبلغ نحو ملياري دولار من القطاع الخاص.
وأوضح شاكر أن المشروع يعتبر من أكبر أربعة مشاريع عالمية منفذة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، إذ يعتبر أكبر محطة طاقة شمسية في مكان واحد على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، كما يحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، إذ تنتج 1465 ميغاواط وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميغاواط.
ولفت وزير الكهرباء المصري إلى توقيع 32 اتفاقية شراء طاقة بإجمالي القدرات المنتجة، مشيراً إلى دور القطاع الخاص المحوري للاستثمار في هذا المجال، الذي سيسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، كما أسهم في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بواقع مليوني طن سنوياً.
وذكر أن الأسعار التي تم الوصول إليها مع القطاع الخاص تعتبر جاذبة، إذ تبلغ للطاقة الشمسية سِنْتين وطاقة الرياح 2.8 سنت، وجار حالياً التعاقد بتعريفة 2.4 سنت. ولفت إلى أن هناك مشروعاً لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميغاواط في رأس غارب، سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي، ويقع المشروع على بعد 50 كيلومتراً شمال رأس غارب، ويعد جزءاً من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موارد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 2200 غيغاواط ساعة سنوياً مع توفير أكثر من 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وأكد شاكر أنه تم إنشاء مركز تحكم قومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بكلفة استثمارية 840 مليون جنيه (34.118 مليون دولار)، وتم التعاقد مع تحالف سيمنس-حسن علام للتنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2022، والانتهاء منه خلال 24 شهراً. وقال إنه تم عمل استراتيجية للهيدروجين الأخضر، وسيتم عرضها قريباً، إذ إنه من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين، إضافة إلى استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة.