تقرير أميركي: أحزاب السلطة في العراق أضعفت الدولة ولم تحم السيادة

ترجمة: حامد أحمد

اتهم تقرير أميركي، أحزاب السلطة في العراق بإضعاف الدولة، ورأى أن الوصول إلى توافق سياسي أصبح بعيد المنال، مشدداً على أن النظام السياسي الحالي فشل في حماية السيادة، وتحدث عن مساعي لإعادة مجالس المحافظات من أجل عدم إجراء انتخابات عامة. وذكر تقرير لمعهد واشنطن للدراسات، ترجمته (المدى)،

أن “نظام سلطة الحكم اللامركزي الذي اتبع في عراق ما بعد عام 2003 كان من الممكن ان يكون ترياقاً ضد الحكم السلطوي والفساد”.

وأضاف التقرير، ان “الحكم اللامركزي والدعوة للفيدرالية وانتخاب مجالس المحافظات أصبح بمرور الوقت في صالح تكريس المركزية والسلطوية وتفكيك الدولة على أسس طائفية الذي مهد لشبكات المحسوبية وتفشي الفساد في تنافس على السلطة والمنافع”.

وأشار، إلى أن “قوة الدولة، كما هو معروف، تنبع من مفهوم اللامركزية ولكن ما يحدث في العراق هو نقيض ذلك”.

ولفت التقرير، إلى أن “اضعاف الدولة هو ما تهدف له أحزاب السلطة في البلد”، ونوه، إلى أن “التركيز على السلطة والثروة في الدولة الضعيفة هو الذي سمح بتفشي الفساد والسرقة التي انتعشت في العراق”.

وأكد التقرير، أن “البحث عن وفاق سياسي في العراق أصبح شيئاً بعيد المنال”، وشدد، على أن “ذلك تجسد جليا في الانسداد السياسي الذي دام سنة بعد انتخابات تشرين 2021 لتشكيل حكومة”، مبيناً ان “تكريس اللامركزية كان من احد أهدافه هو تطبيق الديمقراطية في البلد”.

وذهب التقرير، إلى أن “اللامركزية، وكما هو حال الديمقراطية، جاءت لتعزز أكثر جانب التباين الجغرافي الطائفي العرقي للبلد”. وأورد، أن “دستور عام 2005 كرس اللامركزية بصيغة الفيدرالية ومجالس المحافظات المنتخبة التي تتمتع بسلطة تنفيذية واسعة وفق تشريع يحدد العلاقة ما بين المناطق والحكومة الفيدرالية”.

واستدرك التقرير، ان “التوجهات من الناحية العملية كانت في صالح إعادة بسط مركزية السلطة والحكم ضمن الحكومة الفيدرالية”، متابعاً أن “البرلمان أقدم في العام 2019 على إنهاء عمل مجالس المحافظات”.

ورأى، أن “اللامركزية الجغرافية والإدارية قد فقدت بحق بريقها السياسي في صالح دولة قوية ذات سلطة مركزية”.

إلا أن التقرير عاد ليؤكد، أن “الاقطاعية الطائفية العرقية قد تفشت في الدولة بدلاً من ذلك على شكل سياسات مبنية على المحسوبية تقوم من خلالها الكتل السياسية في البرلمان بتقسيم مؤسسات الدولة وثرواتها فيما بينهم، انه نظام الحكم الطائفي الذي اتبع في العراق لما بعد عام 2003”.

وتحدّث، عن “وجود حكومة مركزية حيث السلطة والثروة متمركزة فيها ولكنها مقسمة أيضا بين عشرات الكيانات السياسية المتنفذة فهي أصلا ضعيفة وغير مستقرة”.

ويواصل التقرير، أن “هذا النظام من الحكم فشل في حماية السيادة العراقية وحمايتها من الإرهاب وتحقيق الازدهار”. ويجد، ان “عجز الحكم نابع من مركزة الدولة العراقية وضعفها حيث تعمل جميع الأحزاب السياسية على مصالحها الضيقة”. ونوه، إلى عدم وجود “ما يدعو للدهشة من ان كل حزب له فصيل مسلح للحماية وترسيخ العقود”. من جانب آخر، أفاد التقرير بأن “شبكة المحسوبية في انتشار أكثر بدلاً من تحجيمها”.

ويواصل أن “عائلات سياسية ورجال متنفذون يسيطرون على مؤسسات سياسية”، موضحاً أن “النخب المتنافسة تلجأ للهيمنة على مؤسسات حكومية وتجيرها لمصالحها؛ كونها غير قادرة في السيطرة على الدولة بأكملها او جزء جغرافي من البلاد”.

وأكد التقرير، أن “الدعوات لحل مجالس المحافظات الى الابد هو امر لا يمكن ادراكه بغياب تعديل دستوري”.

واستطرد، أن “الحكومة الجديدة في الواقع قد تدفع لانتخابات مجالس المحافظات فقط لتلافي إجراء انتخابات وطنية”. وذكر التقرير ايضاً، أن “إعادة تأسيس مجالس المحافظات قد يكون مطلباً صعباً؛ بسبب الفساد الذي شاب هذه المجالس وعدم كفاءتها في إدارة مهامها مما اثار غضب الأهالي عليها وأدى ذلك إلى حلها”. ولفت، إلى أن “تنفس الصعداء من جديد في الرجوع الى اللامركزية التي تعزز جانب المحاسبة على إدارة الحكم وتقديم الخدمات قد يتطلب استثمارا وسعيا جادا في تحقيق سلطة كفوءة للحكم المحلي”.

ومضى التقرير، إلى أن “العراق مصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم اذ احتل المرتبة 157 عالميا ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021”.

عن: معهد واشنطن للدراسات