«إدارة الدولة» ينشغل بالمجالس المحلية ويبتعد عن إجراء الانتخابات المبكرة

بغداد/ فراس عدنان

يبدو أن الكتل السياسية لاسيما المؤتلفة تحت لواء تحالف إدارة الدولة، متفقة على إجراء الانتخابات المحلية، من أجل مشاغلة الشارع والابتعاد عن الانتخابات المبكرة التي وعد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجرائها خلال عام.

وتتحدث أوساط نيابية عن البدء بنقاشات جدية بشأن قانون الانتخابات المحلية، من أجل إقامتها في تشرين الأول من العام المقبل، فيما يؤكد مراقبون أن جميع عواملها متوافرة، متوقعين مشاركة التيار الصدري وعدم انسحابه مرة أخرى.

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أحمد فواز، إن «المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوادني الذي صوت عليه مجلس النواب تضمن عدة أولويات».

وأضاف فواز، أن «إجراء انتخابات لمجالس المحافظات يعدّ في مقدمة هذه الأولويات بعد التعطيل الذي حصل لهذا التكوين الدستوري لنحو أربع سنوات».

وأشار، إلى «وجود حراك سياسي مستمر من الاستعداد والتهيئة لخوض غمار الانتخابات المحلية بأن تشمل جميع المحافظات».

وشدد فواز، على أن «الأسباب الموجبة لوجود مجالس المحافظات، هي من أجل تأدية الخدمات ومراقبة المحافظين، وليس الهدف منها العرقلة أو تقاسم المغانم كما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي».

وبين، أن «السعي يأتي نحو ايجاد قانون لتنظيم هذه الانتخابات يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المحافظات وضمان تمثيل جمهورها».

وتحدث فواز، عن ان «الكثير من المقترحات موجود في الوقت الراهن، الأول هو الإبقاء على نفس النظام الذي جرت به الانتخابات الأخيرة بأن الترشيح يكون فردياً والآخر هو بالعودة إلى النظام السابق، فضلاً عن موضوع الدوائر هل هي دائرة واحدة أم متعددة».

ويأمل، بأن «تؤدي مجالس المحافظات بعد عودتها دوراً رقابياً على عمل الدوائر المحلية وتقويمها بالاتجاه الصحيح من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتنهي الصورة السلبية التي رسمتها في ذهن المواطن عن إدائها».

ويواصل فواز، أن «إجراء الانتخابات المحلية يعتمد على أمرين، الأول هو إكمال الاستعدادات الفنية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والثاني هو إقرار الموازنة العامة للاتحادية للعام المقبل».

ويحذر من، «جعل مجالس المحافظات بإعادة الحياة لها مجرد إكمال النص الدستوري المتعلق بتنظيمها»، ويتطلع لأن «تكون محلاً للتمثيل الشعبي الصحيح وتحقيق الديمقراطية».

وأورد فواز، أن «التجميد الذي طال مجالس المحافظات طيلة السنوات الماضية جاء نتيجة التقصير الحاصل من الذين كانوا في تلك المجالس سابقاً»، ويجد أن «وجود تمثل جديد معبر عن إرادة الناخب يمكن ان ينعكس ايجابياً على المواطن لاسيما في مجال تقديم الخدمات».

ولفت، إلى أن «الكتل السياسية لم تدخل في تفاصيل هذا القانون مثل القضايا المتعلقة بعدد الأعضاء، فالمهم بالنسبة إلينا هو الاتفاق على إجرائها في نهاية العام المقبل، وهل أنها من دائرة واحدة أم متعددة».

لكنه يتحدث عن رؤى تتعلق بالأعداد، متابعاً أن «هناك من يرى أن عدد أعضاء مجالس المحافظات يكون بنفس عدد النواب عن كل محافظة، أو اعتماد آليات أخرى متعلقة بالنسبة والتناسب من أجل استيعاب أكبر قدر من الجمهور، لكن لغاية الوقت الحالي لم يتم الخوض رسمياً في هذه التفصيلات».

ومضى فواز، إلى أن «موضوع إجراء هذه الانتخابات أصبح حتمياً، كون الحكومة ألزمت نفسها بهذا الأمر في المنهاج، والباقي هو متعلق بالاتفاق السياسي والإجراءات الفنية المتعلقة بالمفوضية فضلاً عن قضايا التخصيص المالي المتعلقة بالموازنة وضرورة الإسراع في إقرارها».

من جانبه، ذكر الباحث الانتخابي عمار البهادلي، أن «المنهاج الوزاري تضمن إجراء الانتخابات بشقيها المبكرة لعضوية مجلس النواب والمحلية لمجالس المحافظات».

وتابع البهادلي، أن «السوداني ينبغي منه أن ينفذ هذين الالتزامين بنحو متوازٍ»، مشدداً على أن «إجراء الانتخابات المبكرة لم يزل خارج امنيات وتطلعات الكتل السياسية لاسيما تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة».

ولفت، إلى أن «الإرادة السياسية ماضية نحو إجراء انتخابات محلية، ربما ستجري بعد إكمال مستلزماتها في شهر تشرين الأول من العام المقبل».

ويجد البهادلي، «محاولات للتنصل والتسويف بالذهاب إلى الانتخابات المحلية من أجل إسكات الشارع عن الانتخابات التشريعية المبكرة».

وأردف، أن «الانتخابات المحلية تصطدم بعقبات، أهمها الجوانب القانونية والسياسية والمالية»، مؤكداً «ضرورة تعديل القانون رقم (12) لسنة 2018 لانتخابات مجالس المحافظات من حيث إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي».

ويسترسل البهادلي، أن «ذلك القانون يعتمد نظام سانت ليغو 1.7، لكن وفق طروحات الشارع العراقي وتغير وجهات النظر، ربما سنغادر هذا النظام بعد تجربة قانون الانتخابات العامة باعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول».

ورأى، أن «الظروف متجهة نحو ترسيم الدوائر الانتخابية الصغيرة أو المتوسطة، والاتجاه نحو نظام الفائز الأول، الذي يمثل تطلعاً لأغلب الكتل السياسية التي لا تريد نظام التمثيل النسبي لاسيما التيار الصدري والإرادة الشعبية».

وأفاد البهادلي، بأن «القضية الأخرى متعلقة بالإرادة السياسية التي أجدها متوافرة لإجراء هذه الانتخابات من خلال توفير الاشتراطات الفنية والسياسية والقانونية لها».

ونبه، إلى أن «المشكلة الأخيرة تتعلق بالغطاء المالي، بضرورة توفير تخصيصات مالية في موازنة العام المقبل للانتخابات المحلية».

وأكد البهادلي، أن «التيار الصدري سوف يشارك في هذه الانتخابات كونه أدرك بأن الانسحاب كان حلا غير موفق لأنه ترك فراغاً كبيراً».

واستبعد، أن «يعيد التيار الصدري تجربة الانسحاب مرة أخرى، بل سوف ينسجم في الانتخابات المحلية بنحو أقوى من السابق».

ومضى البهادلي، إلى أن الصدريين معروفون بامتلاكهم ماكنة انتخابية قوية تؤهلهم للحصول على مقاعد أكبر في المجالس المحلية، وربما سوف يعتمد على عاملين للفوز في المرحلة، القوة الأولى الماكنات الانتخابية والثانية هي التعبئة الجماهيرية».

وكان مجلس النواب قد صوت بالتزامن مع انطلاق تظاهرات تشرين في عام 2019، على قانون جمد من خلاله عمل مجالس المحافظات.