الدينار العراقي يترنح تحت ضغط إجراءات أميركية ضد مصارف «الغسيل»

صراف في سوق الكفاح ببغداد (أ.ف.ب)بغداد: «الشرق الأوسط»

تشهد أسواق العملة في العراق تراجعاً متسارعاً في قيمة الدينار المحلي، بعد أسابيع من إجراءات جديدة فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على نظيره العراقي، منعت تحويلات مالية ومبيعات دولار لصالح مصارف وشركات متهمة بغسل الأموال لصالح جهات مسلحة.
ونتيجة لمنع هذه المصارف من التعامل بالدولار الأميركي، شح عرض العملة الصعبة في السوق ليقفز سعر صرفها إلى أكثر من 158 ألف دينار، وسط توقعات بأن يصل إلى حاجز الـ160 ألفاً قريباً، رغم تشاؤم خبراء اقتصاد عراقيين بأن الوضع في طريقه إلى المسار اللبناني. لكنَّ الفارق في الوضع العراقي، أن الأميركيين شددوا الرقابة على رؤوس الأموال والشركات التي تملك مصالح نشطة مع الفصائل المسلحة، ومع إيران التي تستخدم هذه الشركات للتكيف مع العقوبات الأميركية.
ولفهم تأثيرات الإجراءات الأميركية، فإن تطبيق نظام الرقابة الجديد على نافذة بيع الدولار في البنك المركزي خفض من كمية الدولار من 250 مليوناً إلى نحو 50 مليوناً في اليوم الواحد، خلال شهر واحد فقط.
وازداد الضغط السياسي على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي يجد نفسه عالقاً بين الإجراءات الأميركية وبين حالة السوق المتداخلة مع مصالح حلفاء وأحزاب شيعية في الإطار التنسيقي. وأمام السوداني احتمالية أن يواجه أعضاء مجلس النواب، بعد أن وقّع 55 نائباً طلباً لعقد جلسة طارئة حول أزمة الدولار، بطلب «الكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الصرف»، وفقاً للنائب رائد المالكي.
وحسب مصادر عراقية، فإن بنوك عراقية لم تتمكن خلال الأسبوعين الماضيين من التكيف مع الشروط الأميركية لشراء الدولار المتعلقة بغسل الأموال والأصول المالية الموثوقة، لكنها حين تفعل ذلك وتعود إلى السوق سيتراجع سعر الصرف نسبياً. لكن الأزمة لا تتعلق بالمصارف التي تستطيع تقديم ضمانات سليمة، بل بالجهات التي يعتقد الأميركيون أنها تسرب الدولار لها على حساب حاجة سوق العراقيين.
وبدأت الأزمة حتى قبل تطبيق النظام المالي الجديد في البنك المركزي، حين أبلغ الأميركيون حكومة السوداني بأن صعود نفوذ الجناح السياسي المُقرَّب من طهران في مؤسسات الدولة يجب ألا يصل مداه إلى المؤسسات المالية السياسية، إلى جانب أجهزة أمنية حساسة مثل المخابرات.
وطُرحت هذه المشكلة خلال اجتماعات للإطار التنسيقي بحضور السوداني. وحسب مصادر موثوقة فإن أحزاب شيعية كانت ترى في الإجراءات الأمنية الجديدة استهدافاً لمصالح «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني، وأن ما يحدث في سوق العملة يوازي في تأثيره الحرب على معارضي الوجود الأميركي وهجمات الطيران على مقرات «الحشد»، وفقاً لما ذكرته المصادر.