بدأت جلسة الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئتها، الأربعاء، مناقشتها الأخيرة لقانون اقترحه وزير الأمن القومي الجديد عضو الكنيست إيتمار بن غفير الذي سيمنحه سيطرة غير مسبوقة على الشرطة الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي، الأربعاء.

القانون الخاضع للنقاش هو الأخير من أصل 4 مشاريع قوانين بدأ الائتلاف في تسريعها من خلال الكنيست قبل حوالي 3 أسابيع بهدف التوقيع عليها جميعاً، لتصبح قانوناً من خلال المصادقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو في الكنيست، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس في الـ11 صباحاً، بحسب ما أفاد موقع جورزاليم بوست.

ويرسخ القانون تبعية الشرطة الإسرائيلية للحكومة، فضلاً عن قدرة وزير الأمن القومي على وضع السياسات والمبادئ العامة، كما أنه يمكن الوزير من وضع السياسة المتعلقة بالتحقيقات، بعد التشاور مع النائب العام ومفوض الشرطة والضباط المسؤولين عن التحقيقات.

درعي وسموتريتش
الكنيست أقر الثلاثاء، قانونين آخرين، يُعرفان باسم “قانون درعي” و”قانون سموتريتش” بأغلبية 63 إلى 55 صوتاً، وكلا التعديلين سيتم على القانون الأساسي، على الرغم من مماطلة المعارضة في الكنيست للحكومة طوال الليل.

الثلاثاء، إلى أن قانون درعي يهدف إلى تمكين عضو الكنيست رئيس حزب شاس أرييه درعي، من تعيينه وزيراً، على الرغم من إدانته في يناير (كانون الثاني) بارتكاب جرائم ضريبية وما تلاها من حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ووفقاً للقانون بصيغته الحالية، فإن القرار بشأن الفساد الأخلاقي كان يجب أن يتخذ من قبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت، والتعديل الجديد يمنع القرار من الوصول إلى عميت، من خلال تغيير القانون، بحيث ينطبق فقط على أحكام السجن الفعلية وليس مع وقف التنفيذ.

أما “قانون سموتريش” فهو حكم آخر يسمح لمنصب وزير داخل الوزارة، ويمكن هذا رئيس الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش من العمل كوزير في وزارة الدفاع، وتولي السلطة على القضايا المدنية في الضفة الغربية، بما في ذلك منسق أنشطة الحكومة في المناطق والإدارة المدنية.

ردود المعارضة
وصرح يش عتيد على تويتر بعد إقرار القانون “قانون درعي هو دليل أكثر على ضعف بيبي (رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتانياهو) أمام شركائه المتطرفين، “بيبي ضعيف”، وكان درعي يعلم أنه سيستسلم له تماماً كما يستسلم للجميع. جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، والناجون من الهولوكوست ومحاربة غلاء المعيشة لا تهمهم. ليس لديهم نية حسنة للقيام بذلك. ما هو مناسب لكم، مواطني إسرائيل، لكن فقط لتجعلوا مجرماً مداناً وزيراً دون إزعاج”.

وكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، في تغريدة “حتى قبل تشكيلها بالكامل، ستذكر هذه الحكومة على أنها الأكثر فساداً على الإطلاق، رئيس وزراء يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، ومجرم كان في السجن ثم أدين مرة أخرى سيتم تعيينه وزيراً كبيراً يكون مسؤولاً عن أموالك (المواطن الإسرائيلي) والمجرم الذي أدين بدعم منظمة إرهابية سيُعطى مسؤولية الشرطة، وكل صهيوني نزيه يحب بلاده يخجل من هذه الحكومة”.

وأشار وزير العدل المنتهية ولايته جدعون ساعر، خلال جلسة الكنيست إلى أنه، خلافاً لمزاعم الائتلاف القادم بأن التعديلات كانت تعبيراً عن إرادة الأغلبية نتيجة الانتخابات، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن أغلبية كبيرة من الجمهور تعارضهم، وأن الحكومة الجديدة كانت “تهدر رصيدها” حتى قبل تشكيلها.

وأضاف “مر شهران عنها (الانتخابات الإسرائيلية) وانظروا إلى ما يحدث بدلاً من الإثارة على الانتصار الكبير، كل ساعة ينشر رئيس الوزراء القادم اعتذاراً، أو توضيحاً، أو تحفظاً، أو… إلخ”.

وعلقت وزيرة النقل وزعيمة حزب العمل المنتهية ولايتها ميراف ميخائيلي على تويتر بالقول: “تحتفل حكومة نتانياهو بإقرار القانون الذي يسمح لمجرم مدان بالعودة إلى مسرح الجريمة. عار. هذه حكومة نتانياهو أشخاص متهمون بارتكاب جرائم، ومدانون بارتكاب جرائم. علينا أن نوقفهم ونعيد الدولة إلى المسار الصحيح”.

المناصب والتحالفات
تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاقيات الائتلافية بين الليكود ويهدوت هتوراة، يوم الثلاثاء، بعد اندلاع أزمة بين فصيلين في يهدوت هتوراة بسبب رفض رئيس الكنيست الليتواني ديغل هاتوراة، عضو الكنيست موشيه غافني، التوقيع على الاتفاقية في اللحظة الأخيرة وكان تغيير رأي غافني لأنه تلقى توجيهاً بعدم التراجع عن مطالبة ديغل هاتوراة بأن يكون له مجلس حاخامي خاص به على الهواتف المحمولة “كوشير” والذي سيكون أكثر تساهلاً قليلاً من المجلس الحالي.

وأصدر مجلس قيادة حزب شاس، بياناً، الثلاثاء، مفاده أن المناصب الوزارية ولجان الكنيست التي حصلت عليها شاس في مفاوضات الائتلاف ستُعطى حسب ترتيب قائمة الحزب في الكنيست، وهذا يعني أن عضو الكنيست أرييه درعي، سيكون وزيراً للداخلية والصحة، وعضو الكنيست يعقوب مارجي، سيكون وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، وعضو الكنيست مايكل مالكيلي وزيراً للشؤون الدينية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون عضو الكنيست حاييم بيتون، وزيراً في وزارة التربية والتعليم، وعضو الكنيست موشيه أربيل، سيكون نائباً لوزير الداخلية ونائباً لوزير الصحة، وعضو الكنيست أوريل بوسو سيكون رئيساً تنفيذياً للحزب ورئيساً للجنة الصحة في الكنيست ونائباً لرئيس الكنيست، والعضو يوسف الطيب رئيس لجنة التربية والتعليم داخل الكنيست.