قال الرئيس التونسي قيس سعيد مجدداً، إن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
واتهم سعيد مساء أمس الأربعاء، في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، جهات بتوزيع الأموال “بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية، فضلاً عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية”.
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع “لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائساً إلى ضربها، خارج دائرة المساءلة والجزاء”، حسب صفحة الرئاسة التونسية على فيس بوك.
