«الإعلام العراقي» تظهر صراع أجنحة «الإطار التنسيقي»

صورة متداولة لرئيس شبكة الإعلام نبيل جاسمبغداد: فاضل النشمي

يبدو الصراع القائم بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومجلس أمناء «شبكة الإعلام العراقي» في أحد أشكاله، صراعاً بين أجنحة «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي أوصل السوداني إلى رئاسة الوزراء، للهيمنة على الشبكة التي تمتلك مجموعة قنوات «العراقية» وجريدة «الصباح» و«وكالة الأنباء العراقية» و«إذاعة بغداد». وهذا الصراع كان حاضراً منذ تأسيس الشبكة عام 2004؛ إذ غالباً ما كانت تحت رحمة الأحزاب السياسية النافذة وسطوة رئيس الوزراء رغم تمويلها من المال العام. وأيضاً، غالباً ما تتدخل رئاسة الوزراء والقوى السياسية في تعيين رئيس «الشبكة» وأعضاء هيئة الأمناء الخمسة الذين يتوزعون إلى شيعة وسنة ومكونات أخرى.
صراع «الإرادات» تفجر، أول من أمس (الأحد)، حين قرر مجلس أمناء الشبكة إقالة رئيسها الدكتور نبيل جاسم، في مقابل رفض رئيس الوزراء ذلك، وأمر باستمرار عمل نبيل جاسم رئيساً للشبكة.
وقالت وثيقة صادرة عن مدير مكتب رئيس الوزراء موجهة لرئيس الشبكة: «رغم أن قــانون شــبكة الإعلام العراقـي رقـم (26) لسنة 2015 أجـاز للمجلـس المـذكور إنهـاء خدمـة رئـيس الشـبكة قبـل انتهـاء مـدة ولايتـه، إلا أن ذلـك يكـون فـي حالـة تـوافر أحـد الأسباب المنصوص عليهـا فـي البند (ثانيـاً) من المادة (14) من القانون موضوع البحث». وأضاف: «بالنظر لخلـو القـرار مـن أحـد الأسباب المذكورة في الفقرة (1) آنفـاً، بحسـب الأولويـات المتوافرة لدينا، فيكـون أمـر إنهـاء الخدمـة لا سـنـد لـه مـن القـانون ولا يعمـل بـه، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء استمراركم بمهام عملكم وفق القانون».
وفي مقابل ذلك، ردت «هيئة الأمناء» في بيان موجز بالقول: «يؤكد مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي أن إقالة رئيس الشبكة السابق نبيل جاسم تمت وفق السياقات القانونية التي نص عليها قانون الشبكة وبأسباب بلغت (27) سبباً مع المرفقات والوثائق، وصلاحية قرار إنهاء تكليف رئيس الشبكة صلاحية حصرية لمجلس الأمناء».
وفي رد آخر منسوب إلى «هيئة الأمناء»، لكنها لم تَتَبَنَّهُ بشكل رسمي، جاء أن «الكتاب استخدم مصطلح (المدير التنفيذي). وهذا المصطلح لا وجود له في قانون الشبكة». وأضاف أن كتاب رئيس الوزراء «تجاوز سلطة القضاء حين أعطى لنفسه سلطة البت بعدم قانونية قرار مجلس الأمناء إنهاء خدمة نبيل جاسم، وكان الأجدر أن يترك رئيس الوزراء ذلك إلى القضاء».
ودخلت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في البرلمان على خط الصراع، حيث استغرب رئيسها النائب فاروق حنا عتو قرار إقالة نبيل جاسم ووصفه بأنه «غير المتوقع». وأضاف عتو في بيان: «نحن كرئيس السن وأعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ليس لنا علم بالموضوع، وخصوصاً إذا كانت الأسباب تتعلق بالتلكؤ أو الفساد، كان من الأفضل قيام المجلس بتزويدنا بما لديهم وخصوصاً ما يستوجب إبعاد نبيل جاسم».
وشدد على ضرورة «سحب القرار والتريث لحين تفضل لجنة النزاهة التحقيق في الموضوع بعدها يكون حسم الموضوع».
بدورها، دعت عضوة لجنة النزاهة في البرلمان النائبة الكردية سروة عبد الواحد، أمس، أعضاء المجلس جميعاً إلى توحيد الموقف بوجه ما سمتها «الحروب والصراعات الشخصية» الدائرة في شبكة الإعلام العراقي منذ سنوات. وأبدت عبد الواحد استغرابها من قرار إنهاء تكليف جاسم، مطالبة بـ«إقالة أعضاء مجلس الأمناء».
وقالت عبد الواحد في بيان: «رغم أهمية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، لكنه يخلو من مكون أساسي (الأكراد) من مكونات المجتمع العراقي، ولا يمثل إلا توجهاً واحداً، يعكس حقيقة تكوينه في ظروف غامضة وغريبة من قبل مجلس الوزراء الأسبق، الذي لم يأخذ بالحسبان الشخصيات المهنية والكفاءة، واعتمد المجاملات السياسية في اختيار أعضاء مجلس الأمناء». وأضافت: «إننا إذ نطالب بإقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، وإيقاف جميع القرارات المتخذة من قبلهم، وفتح تحقيق عاجل بخصوص العقود التجارية وعقود الدراما التي أبرمها هذا المجلس؛ أدعو جميع زملائي أعضاء مجلس النواب إلى توحيد الموقف والوقوف بوجه الحروب والصراعات الشخصية الدائرة في شبكة الإعلام العراقي منذ سنوات بعيداً عن المهنية والوطنية وخدمة الإعلام العراقي».