العراق.. إعفاء مسؤولين حكوميين بشبهات فساد

السوداني مترئساً اجتماع الحكومة في بغداد (من المصدر)

هدى جاسم (بغداد)أخبار ذات صلةأردوغان يبحث قضايا إقليمية مع رئيس وزراء العراق

أجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، سلسلة من التغييرات والمتابعات في مفاصل مهمة من حكومته، فيما تواصل الهيئة العليا لمكافحة الفساد تشخيص الخلل في تلك المفاصل، وتصدر أوامرها بإلقاء القبض على المتسببين بذلك الخلل الذي يتسبب بالفساد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدر، الثلاثاء، أمراً بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان».
وأوضح البيان، أن «ذلك جاء لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة».
وكان السوداني أصدر أمراً، أمس الأول، بإنهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية، فيما أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إبعاد مدير عام المرور العامة في بغداد على خلفية الاختناقات المرورية بالعاصمة.
كما أصدرت وزارة الاتصالات العراقية، أمس، أمراً بإعفاء 5 مديرين عامين من مناصبهم وتكليف معاونيهم بتسيير أعمال المديريات لحين تكليف بدلاء عنهم آخرين.
وأعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، إلقاء القبض بحق رئيس استثمار محافظة صلاح الدين على خلفيَّة «طلب منفعة» لأداء عمل من أعمال الوظيفة.
وكان السوداني قد تعهد في أوقات سابقة أن «حكومة الخدمة عازمة على غلق منافذ الفساد عبر القوانين والتشريعات الصارمة، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية».
 واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري، أن ما يقوم به السوداني هو المرحلة الثانية في قضية التغييرات على مستوى الحكومة بكاملها.
وقال الشمري، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن مهلة الـ 100 يوم لمكافحة الفساد قاربت على الانتهاء، والسوداني بحاجة إلى كادر صاحب فكر لإنجاز البرنامج الحكومي ووضع المنجزات أمام الجميع.
وحسب مراقبين لـ «الاتحاد»، فإن السوداني يسابق الزمن، وصولاً إلى حكومة خدمات وفق معايير وضعها في برنامجه الحكومي الذي عاهد فيه بعد التصويت عليه منذ أكثر من شهرين على تغيير واقع الحال، وأن يصار إلى خدمة الشعب العراقي، واستهداف الفئات الأكثر تضرراً خلال الأعوام الماضية.
ويشير المراقبون إلى أن مهلة الـ 100 يوم التي منحها «التيار الصدري» لحكومة السوداني لتغيير الأوضاع قد تمر بمراحل واقعية في استبدال كبار المسؤولين، ومنهم وزراء، إذا لم يثبتوا من خلال عملهم، السيطرة على مفاصل الفساد، والسعي في خدمة العراقيين.