لندن: على طهران عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري

لا يزال 30 صحافياً موقوفين في إيران على خلفية الاحتجاجات

 وكالات 

علي رضا أكبري شغل منصب نائب وزير الدفاع في عهد خاتمي (1997-2005) (مواقع التواصل الاجتماعي)

طالبت المملكة المتحدة إيران بوقف تنفيذ حكم إعدام “ذي دوافع سياسية” صادر بحق شخص دين بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وأصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام بحقّ شخص قُدِّم على أنه كان يشغل موقعاً “مهماً” في إيران، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

دوافع سياسية

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على “تويتر” “على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه فوراً”، مضيفاً “أنه عمل ذو دوافع سياسية من قبل نظام همجي يتجاهل تماماً حياة الإنسان”.

وأورد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية “تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الافساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية”. ولم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيراً إلى أن المحكمة العليا صادقت عليه.

“أهمية موقعه”

ولم يحدد “ميزان أونلاين” تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، الا أن صحيفة “إيران” الحكومية كانت أجرت في فبراير (شباط) 2019، مقابلة معه وقدّمته على أنه “نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي”، الإصلاحي الذي تولى رئاسة إيران بين العامين 1997 و2005. ونقل الموقع عن وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية أن أكبري كان “جاسوساً أساسياً” لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية “أم آي 6” نظراً إلى “أهمية موقعه” والاطلاع الذي وفّره له. وأضاف الموقع أن أكبري قدّم للجهاز البريطاني “معلومات مهمة” عن إيران.

“التعاون”

وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف العديد من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بـ “التعاون” مع إسرائيل.

وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية قضايا متصلة بالاحتجاجات، تمّ تنفيذ أربعة منها، وصادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

صحافيون موقوفون

في الأثناء، لا يزال 30 صحافياً موقوفين في إيران على خلفية الاحتجاجات، وفق ما أفادت جمعية الصحافيين في طهران موضحة أن “حوالى 70 صحافياً” تم توقيفهم منذ بدء الاحتجاجات في 16 سبتمبر (أيلول)، الا أن عدداً منهم “أفرج عنه بكفالة” في مراحل لاحقة.

وأضافت في بيان تضمن أسماءهم أن “30 صحافياً لا يزالون موقوفين”، مشيرة الى أنه “منذ بدء الاحتجاجات تم استدعاء عدد مهم من الصحافيين” من قبل السلطات للتحقيق.

احتجاجات

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات على إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب “شرطة الأخلاق”.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” البلاد.