تضاف إلى صفحات أخرى عثر عليها في المكان نفسه بولاية ديلاوير وأخرى بمكتب سابق له

(وكالات)  

تسببت الوثائق السرية التي عثر عليها في مقار جو بايدن بالحرج للديمقراطيين (أ ب)

أعلن البيت الأبيض أنه عثر على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير. وقال في بيان، إن هذه الصفحات التي تعود لفترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، عثر عليها بعدما زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل، الخميس 12 يناير (كانون الثاني). وتضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عثر عليها في المنزل في ولاية ديلاوير، وفق ما كشف البيت الأبيض، الخميس، ووثائق أخرى عثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاث بواشنطن.

بدوره، قال المحامي الخاص لبايدن ريتشارد ساوبر، السبت، إنه اكتُشفت خمس أوراق إضافية بعلامات تفيد بالسرية بمنزل الرئيس وإنه جرى تسليمها على الفور إلى مسؤولي وزارة العدل. وأضاف أنه سافر إلى منزل بايدن، الخميس، لتسهيل تسليم مستند بعلامات تفيد بالسرية إلى وزارة العدل عثر عليه هناك في وقت سابق.

وقال ساوبر في بيان “بينما كنت أقوم بنقل المستند إلى مسؤولي وزارة العدل الذين رافقوني، اكتشفت خمس أوراق إضافية بعلامات تصنيف سري بين المواد الموجودة معه، ليصبح المجموع ست أوراق. وقد استحوذ عليها مسؤولو وزارة العدل المرافقين لي على الفور”.

مدع عام مستقل

وأخذت قضية الوثائق الرسمية السرية، بعداً أكبر مع تعيين مدعٍ عام مستقل للتحقيق في هذه القضية التي عزاها بايدن إلى “قلة انتباه”.

وفي حين أعلن وزير العدل ميريك غارلاند أنه عيّن مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في هذه القضية، ارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.

وقال غارلاند في تصريح مقتضب، “لقد وقعت وثيقة عين بموجبها روبرت هور مدعياً عاماً خاصاً” لديه “صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون” في هذه القضية، وأضاف أن هذا القرار اتخذ خدمة “للمصلحة العامة” وأملته “ظروف استثنائية”.

وأوضح وزير العدل أن “هذا التعيين يذكر الرأي العام بتمسك الوزارة باستقلال القضاء في القضايا الحساسة جداً والتزامها اتخاذ قرارات استناداً إلى الوقائع والقانون حصراً”.

التعاون مع القضاء

وأكد ساوبر أن الرئيس يعتزم “التعاون” مع المدعي العام المستقل.

بدورها قالت المتحدثة باسم بايدن، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحافي، “نحاول القيام بذلك في إطار القوانين”، مؤكدة أن بايدن يعمل بأكبر قدر من “الشفافية”.

وصرح الجمهوري جيمس كوبر بأنه “مع وجود مدع عام خاص أو من دونه”، سيحقق مجلس النواب الذي أصبح للتو تحت سيطرة المحافظين، في “تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرية”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجري السلطات تحقيقاً في فضيحة مماثلة لكن حجمها أكبر تطاول الرئيس السابق دونالد ترمب الذي دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في الثامن من أغسطس (آب) الماضي مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، وصادر منه صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على رغم الطلبات المتكررة بهذا الصدد.

وبعض هذه الوثائق مصنف تحت بند أسرار الدفاع. وأفادت تقارير صحافية بأن تلك الوثائق السرية تحوي معلومات حساسة، لا سيما عن الصين وإيران، إضافة إلى أسرار نووية.

ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم بإحالة كل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم منصبهم.

والقضية شديدة الحساسية بالنسبة إلى بايدن الذي يفكر في الترشح لولاية رئاسية ثانية. وقد استغلّ منتقدوه سلسلة الاكتشافات المستمرة هذه، ليقولوا إنه لم يكن شفافاً وصريحاً.