أكد المحلل السياسي إبراهيم السراج، الخميس، ان انضمام العراق الى اتفاقية استرداد الأموال المهربة دوليا عام 2007 تتيح له ملاحقات تلك الأموال في الدول الأعضاء الموقعين على الاتفاقية.

وقال السراج إن “الاتفاقية الدولية لاسترداد الأموال المهربة الموقعة بين دول العالم عام 2003 أتاحت للعديد من دول العالم استرداد مبالغ هربت من دولها”.

وأضاف أن “العراق لديه قصور كبير في ملاحقة أمواله رغم انضمامه لهذه الاتفاقية عام 2007 “، مشيرا إلى أن “تحرك الحكومة بهذا الاتجاه سيتيح لها ملاحقة 90% من أموال العراق المهربة والتي تقع في دول وقّعت على الاتفاقية”.

وأوضح ان “القانون يتيح استقدام حتى الشخصيات التي هربّت تلك الأموال وان كانوا يمتلكون جنسيات أجنبية وفق ما ذكر ببنود الاتفاقية”، لافتا إلى أن “الأمر يتطلب مساندة القضاء العراقي وصدور إحكام بحقهم وبدلائل لضمان تعاون المجتمع الدولي فضلا عن التحرك الدبلوماسي”.

وأكد أن “الأمر إذا انطلق بشكل فعلي يحتاج مابين سنتين الى ثلاث لاسترداد جميع الأموال”