الشرطة العراقية تقف بالقرب من البنك المركزي (د.ب.أ)بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، في بيان، أمس، عن استدعاء وزير الداخلية السابق «ع.غ»، على خلفية ارتكابه مخالفات على حساب الدولة. وذكر البيان أن هيئة النزاهة «قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة عرض وتقديم كشفٍ مُشتركٍ غير دقيقٍ وغير مُطابقٍ للحقيقة وعرضه على مجلس الوزراء بجلسة طارئة، لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة، بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (2880) متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة». وأوضح البيان أن الكشف المُعدَّ من قبل دوائر التسجيل العقاري بيَّن عدم صحَّة ما ورد بالكشف المرافق طياً (طلب الوزير إلى وزير الماليَّـة). وأضاف البيان أن «محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ الوزير السابق، فضلاً عن 3 متهمين آخرين، هم أعضاء لجنة الكشف».

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة عن استقدام 3 محافظين أسبقين لبابل، وعضو مجلس محافظة سابق، نظراً لارتكابهم عمداً مخالفات في واجباتهم الوظيفية. وذكر بيان النزاهة أن «محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظينِ أسبقينِ وعضو مجلس مُحافظة سابقٍ، لقيامهم بتخصيص قطع أراضٍ تجاريَّة، خلافاً لقرار مجلس الوزراء، ما شكَّل ضرراً في المال العام». وأضاف البيان أن ذلك جاء «رغم وجود مطالعة مُقدَّمة من قبل مسؤول تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الحلة المُتضمّنة إيقاف إجراءات تخصيص وتسجيل قطع الأراضي». وأشار البيان إلى أن المحكمة أصدرت أمراً باستقدام محافظ بابل الأسبق لمُقصريَّته في موضوع إبرام بروتوكول بين المحافظة وإحدى شركات الاستثمار العقاري، مُبيّنة أن التعاقد كان لإنشاء كرفان داخل مدينة بابل الأثرية في العام 2011، مُشيرة إلى أنَّه بعد إنجازه تمَّ رفضه من قبل اللجنة الفنيَّة في ديوان المحافظة؛ لمخالفته المواصفات وقانون بيع وإيجار أموال الدولة بإعفاء الشركة من تسديد بدل الإيجار.

إلى ذلك، عبّر نائب سابق في البرلمان العراقي عن استغرابه من صدور قرار استدعاء بحق وزير الداخلية السابق بسبب مسألة تعد جزئية بالقياس إلى عمليات السرقات الكبرى في البلاد. وقال النائب السابق، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في الوقت الذي لا تعني عملية الاستقدام اتهاماً مباشراً لمن تصدر بحقه مذكرة استقدام، لكن استقدام شخصية عسكرية كبيرة قاتلت الإرهاب ولها بصمة واضحة في تاريخ المؤسسة العسكرية العراقية أمر يبدو مستغرباً، في وقت يطلق سراح السراق الكبار، ومنهم نور زهير»، مبيناً أن «الوزير السابق عندما كان وزيراً للداخلية هو الذي اعتقل نور زهير وأنزله من الطائرة وأودعه السجن». أما النائب المستقل في البرلمان العراقي برهان المعموري، فقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى من جميع الجهات الرقابية أن تتعامل مع حالات الفساد بعين واحدة، وأن تكون الوقاية قبل وقوع الخطأ». وأضاف المعموري أنّ «من الأولى محاسبة أصحاب المناصب الحالية، ممن عليهم ملفات فساد أثناء فترة توليهم المسؤولية، وليس عندما يخرج من المنصب لأن ذلك يثير علامة استفهام». وأوضح: «نتمنى ألا تتأثر هيئة النزاهة بالضغوط السياسية، خصوصاً الملفات الكبيرة التي أهدرت فيها المليارات». وشدد على أن «الأولى في قضية الوزير السابق أن يتم استدعاؤه عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، في حال وجود بعض الإشكالات عليه».

من جانبه، قال الخبير القانوني أمير الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق سراح أي متهم بالكفالة أو الإفراج هي سلطة تقديرية للقضاء، بحسب الأدلة المتوفرة. وأعتقد أن إطلاق سراح المتهمين بسرقة الأمانات الضريبة تم بصفقة حكومية، وهو ما صرح به رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي بغية استرجاع باقي المبالغ المسروقة». وأضاف الدعمي: «بخصوص استدعاء وزير سابق ومحافظين سابقين، فإن لكل دعوى أدلتها الخاصة، وقد تحتاج إلى إجابات لاستفهامات القضاء، وهذا لا يعني أن الاستدعاء هو إدانة، بقدر ما يكون استفهاماً عن قضية معينة». يُذكر أن الحكومة العراقية قد شدّدت من إجراءات مكافحة الفساد، كونه محوراً من برنامجها الحكومي، مثل كشف الهدر في المال العام في دوائر الدولة، بالإضافة إلى مكافحة تهريب العملة.