بواسطة بغداد: المجلة

يبدو أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون الوصول إلى صيغة جديدة لقانون الانتخابات إلى البرلمان، على الرغم من أن البرنامج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي اتفقت عليه الكتل السياسية، نصّ على تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام. وللاستيضاح حول مسار هذا الملف، أجرت «المجلة» لقاء مع المحلل السياسي علي البيدر.

* هناك خلافات عميقة بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بين الكتل والأحزاب المتحالفة ضمن ائتلاف «إدارة الدولة». فإلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الخلافات إلى فك التحالف؟

– يمثل قانون الانتخابات أزمة سياسية بشكل عام، ولكن عندما ندخل إلى العناوين الفرعية نرى أن كل مكون داخل ائتلاف إدارة الدولة لديه رؤية، وأعتقد أن قانون الانتخابات لن يكون سبباً في تشتت الائتلاف إنما قد تكون هناك عوامل أخرى تؤدي إلى ذلك، منها البرنامج الحكومي المتعلق بالمناطق المتنازع عليها وملف العفو العام وتعويض المتضررين وإعمار المناطق والكشف عن مصير المغيبين، وكذلك غياب الثقة بين الأطراف السياسية والتفاصيل المتعلقة بالأداء السياسي والحكومي بالمشهد العراقي.

* هل هناك رغبة حقيقية في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة؟

– أعتقد أنه من الناحية الفنية لن تتمكن الحكومة من إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته، وقد أشارت إلى أنها ستقر قانون الانتخابات خلال 3 أشهر وبعد سنة من هذا القانون سوف تجري الانتخابات، أي إننا نتحدث عن سنة ونصف السنة من عمر الحكومة. والآن وصلنا إلى ثلاثة أشهر من عمرها ولا توجد أي بوادر لإقرار هذا القانون. لذا، سوف تمضي هذه الحكومة لإكمال الدورة الانتخابية بشكل كامل، أي حتى العام 2025 وهذا الأمر قد يواجه ردات فعل شعبية وسياسية تتمثل في رفض التيار الصدري وبعض الأطراف التي تتحفظ على هذه الخطوة.

* كيف تقرأ مواقف التيار الصدري المطالب بإجراء انتخابات مبكرة؟

– التيار الصدري يريد أن يصنع نافذة للعودة إلى المشهد السياسي، فكانت هناك دعوات للاحتجاج من أجل المطالبة بإعادة سعر صرف الدولار، إلا أن التيار لم يستطع جمع تيار شعبي من خارج حزبه السياسي، فهذه النقطة تدفعه إلى إيجاد بدائل لصناعة هذه النافذة من خلال استثمار النقمة الشعبية على الحكومة وعلى المشهد السياسي. وهذه النقمة ربما تكون أكثر حدّة في فصل الصيف حيث إن هناك غيابا شبه تام للخدمات وخصوصاً التيار الكهربائي الأمر الذي يولد حالة من الغضب، وهذا ما قد يدعم الموقف الاحتجاجي للتيار الصدري ومن هنا يمكن أن يعيد نفسه للمشهد ويذهب للمطالبة بخطوات إصلاحية منها تحديد مدة زمنية أو إقرار قانون خاص بإجراء الانتخابات.

* أكد السوداني أن بلاده لا تزال بحاجة إلى القوات الأميركية ومن ثم عاد وأعلن أن العراق لم يعد بحاجة لقوات قتالية أجنبية بل استشارية. ما هي الرسائل التي أراد السوداني إيصالها؟

– هذه النقطة هي إحدى نقاط الجدل داخل المشهد العراقي إذ يحاول رئيس الحكومة إيجاد توازن بين مواقفه الجادة ومواقفه التي قد تكون لإرضاء بعض الأطراف السياسية في تحالفه. ومن هذا المنطلق يمكن أن نعرف أن السوداني يحاول أن يناور من أجل امتصاص ردات الفعل المتعلقة بمواقف أطراف حليفة لإيران. والسوداني لن يكترث لتلك الأصوات وهو يتعامل مع التقارير الأمنية الخاصة بمعرفة الحاجة الفعلية للبلاد إذ إنها تحتاج إلى الوجود الأجنبي من أجل التدريب والتسليح وغيرهما.