محمد الباسم
يمضي الحزب الشيوعي العراقي، أقدم الأحزاب السياسية العاملة في البلاد (تأسس سنة 1934)، إلى جانب قوى سياسية وحراكات مدنية ناشئة ضمن تحالف “قوى التغيير الديمقراطية”، في مشروع يقولون إنه يسعى لفرض حالة سياسية جديدة في البلاد.
وتتلخص هذه الحالة بالعمل السياسي ضمن رؤيتها المدنية بعيداً عن الأحزاب الدينية والتقليدية الممسكة بالسلطة منذ الغزو الأميركي عام 2003، وعنوانها العريض الدولة المدنية التي تعتبر أبرز مطالب انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 2019 الشعبية في العراق.
رائد فهمي: قوى التغيير تضم حالياً 8 أطراف سياسية
وفي أكتوبر من العام الماضي، تم الإعلان عن ولادة “قوى التغيير الديمقراطية”، لمواجهة منظومة المحاصصة والفساد، وتم اعتبارها امتداداً للسعي المدني باتجاه تنفيذ المطالب الشعبية التي طرحتها الاحتجاجات العراقية، وفق معادلة سياسية تضم لوناً جديداً.
الحراك المدني يحظى بمصداقية
ويجد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “القوى والأحزاب المتمسكة بأساليب المحاصصة الحزبية والطائفية، وبرغم الإمكانيات التي لديها والسيطرة على البرلمان والوزارات، تعاني من فجوة مع الشعب، وغياب للثقة مع جماهيرها، لذلك فإن هذه القوى تقلق وتخشى “قوى التغيير”، وأن الحراك المدني يحظى بدرجة عالية من المصداقية مع العراقيين.
ويقول فهمي إن “شعار التغيير طُرح من معظم القوى الاحتجاجية، وضمنها الحزب الشيوعي، وانتفاضة (تشرين الأول 2019) دعت إليه بشكل علني”.تقارير عربية
استعدادات للإعلان عن تحالف “قوى التغيير”.. قوة سياسية ثالثة بالعراق
ويضيف: “لكن بعد انتهاء الاحتجاجات، تبلورت مجموعة من القوى السياسية والاجتماعية لأجله (التغيير)، ووجدت هذه القوى أن هناك حاجة للعمل الموحد لتجاوز التحفظات التي كانت موجودة من قبل المتظاهرين على التنظيم الحزبي بشكل عام. وجاءت فكرة تشكيل (المجلس التشاوري)، الذي ضمَّ كفكرة عدداً من الأحزاب والنقابات والمنظمات والناشطين. وجرت سلسلة من الاجتماعات أفرزت في النهاية فكرة جديدة، هي تشكيل مظلة سياسية بحتة”.
ويوضح فهمي أن “قوى التغيير تضم حالياً 8 أطراف سياسية، بينها الحزب الشيوعي والبيت العراقي، وحزب الوعد العراقي، وحركة نازل آخذ حقي، وحركة تشرين، والتيار الاجتماعي، وحزب البيت الوطني. وهناك من يطلب اللقاء معنا، مثل حزب واثقون. ومع ذلك، لم نصل حتى الآن إلى مرحلة إعلان التحالف الانتخابي وتسجيله، رغم أن جميع الأطراف يريدون ذلك”.
الهدف تقديم مشروع سياسي مختلف
وعن عمل “قوى التغيير”، يؤكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي أن “المظلة السياسية تعمل على تقوية العلاقات والتنسيق وتوحيد الرؤى والأهداف، وهناك رغبة مشتركة في ألا يكون هدف التحالف الانتخابات فقط، بل تقديم مشروع سياسي مختلف يكون بديلاً يُطرح للجماهير”.
ويضيف فهمي: “كما أننا نسعى للانفتاح على قوى سياسية أخرى. لكننا نحتاج إلى أن نضمن أنها قوى راسخة وجادة، ولا تخضع لأجندة أخرى، أو كما تسمى بأحزاب الظل، والبحث في سيرة هذه الأطراف”.
وعما إذا كان الحزب الشيوعي و”قوى التغيير” سيشاركون في الانتخابات المقبلة، يوضح فهمي (73 سنة)، أن “أفق المظلة (قوى التغيير)، تتلخص في التحول إلى تحالف سياسي وائتلاف انتخابي، والكل متفق على ذلك، لكن سيتم خلال الوقت المقبل إنضاج هذه الفكرة”.
ويضيف: “نحاول أن تكون خطواتنا المقبلة مدروسة وغير قابلة للتراجع، وتصلنا حالياً اتصالات من قوى على هامش الحراك المدني، بعضها على علاقات طيبة بقوى متنفذة، لكنها تريد أن تستقل عنها، وتنوي الالتحاق بنا، وهذا يحتاج منّا إلى دراسة وتفكير”.
ويلفت إلى أن “القوى المدنية والوطنية أصبحت طرفاً لا يستهان به، ليس بالوزن العددي فقط، بل لأنها تقدم مشروعاً نوعياً مختلفاً. كما أن توليفة القوى، مثل الحزب الشيوعي والأحزاب المدنية وخطوات الانفتاح على عدد من النواب المستقلين والعلاقات مع منظمات المجتمع المدني، تمتلك إمكانية أن تنمو وتتطور، وأن تشكل عنصراً مؤثراً في الحراك الاجتماعي والاحتجاجي والسياسي. لذلك فإن قوى معينة تخشى من هذا النمو المدروس والهادف”.
ويشير إلى أن “هذه القوى لم تتواصل معنا بشكل مباشر، لأنها تعتقد بأننا لن نستجيب لها، لكنها تواصلت بشكل غير مباشر، وقد أرسلت وفوداً إلى بعض أطراف قوى التغيير”.
رائد فهمي: فكرة التحالف مع التيار الصدري غير مطروحة حالياً
ويوضح أنه “بشكل عام فإن هذه القوى لا تريد أن نلعب دورنا في التأجيج والتحريض من أجل استنهاض الناس نحو الاحتجاجات أو دفعهم نحو الانتخابات التي سنخوضها. كما أنها تعلم أن وصولها الحالي إلى الحكم لم يأت بشكل طبيعي، بل ساهم انسحاب التيار الصدري بصعودها”.
وبخصوص التيار الصدري، الذي سبق أن تحالف مع الحزب الشيوعي في العام 2018، يبيَّن فهمي أن “زعيم التيار مقتدى الصدر تجاوز فكرة الإصلاح التي كان يتحدث عنها، وصار يتحدث عن التغيير في تغريداته وخطاباته”.
فكرة التحالف مع التيار الصدري غير مطروحة
ويشدد على أنه “طالما أن القضايا التي يطرحها لا تتناقض مع مشروعنا، وإذا كان يسير باتجاه مطالب معينة تلتقي مع قوى التغيير فأهلاً وسهلاً، لكن كل طرف بطريقه. وحالياً فكرة التحالف مع التيار الصدري غير مطروحة، ونحن نسعى للحفاظ على هوية قوى التغيير على أنها مدنية ديمقراطية”.
وبشأن الموقف من حكومة محمد شياع السوداني، يوضح فهمي أن “السوداني كشخص مقبول، ومنهاج حكومته تضمن جزءاً كبيراً من المطالب الشعبية، لكن هناك تناقضاً بين برنامجه وإمكانياته لتطبيق هذا البرنامج، ولا سيما أنه وصل إلى الحكم عبر اتفاق قوى الإطار التنسيقي، التي ليس لها مصلحة للذهاب بالنهاية إلى التغيير”.
وحول الجو المدني العام وجماهير القوى المدنية، يوضح فهمي أن “هناك شرائح متفرقة، منها من يشعر بالإحباط والتعب من محاولات التغيير، وهناك من تعلم دروساً من الحراك الاحتجاجي، وهناك شريحة متأثرة من المشاكل مثل تغيير سعر الصرف، وهذه الشريحة تشدد على نضالها ومطالبها”.
المشروع المدني هو المعول عليه
ويعتبر فهمي أنه “في كل الأحوال فإن المشروع المدني حالياً هو المعول عليه والمرتجى. وأمامنا تحدٍ في قوى التغيير، وهو أن الجمهور المدني يملك تعاطفاً معنا، لكن تحويل التعاطف إلى صوت انتخابي يحتاج إلى جهود كبيرة”.
ويوضح أن “هذه الجهود تمثل تحديات، منها إقناع الناس بالذهاب إلى الانتخابات، وطرح المشروع وفق الرؤية الشعبية المفهومة، وإيجاد خطاب يلامس حاجات الناس، وأن يشعر المدنيون بأن الخطاب يمثلهم ويدافع عنهم، لذلك نريد أن نشارك بالانتخابات لتكون عنصراً من عناصر التغيير”.
