رأى القيادي في المجلس الأعلى جلال الدين الصغير، السبت، أن العراق ليس فيه قضاء يطمئن المواطنين بقدرته على محاسبة الفاسدين في ظل وجود شخصيات ذات سطوة ونفوذ قادرة على التملص بالرشاوى، مبينا انه لايوجد حتى الان بوادر واضحة لرئيس الوزراء في حربة على الفساد.
وقال الصغير إن “الحرب على الفساد طيلة الفترة الماضية وجميع من أعلنوا عنها كانت لا تتعدى التصريحات الإعلامية وغالبا ما تنتهي بانجلاء الغبرة من دون اي واقع ملموس”.
وأضاف أن “ما أعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي عن حربه على الفساد حتى الان لن تتعدى التصريحات ايضا ولا يوجد إجراءات ملموسة على ارض الواقع”، مشيرا الى ان “الفرصة التي أتت للعبادي لم يحصل عليها رئيس سبقه وتمكنه من إجراء اي إصلاحات”.
ولفت الى ان “الأحزاب العراقية ابتلت ببعض الشخصيات التي تسلطت وتسلقت بأسماء تلك الأحزاب واستولت على المال العام”، مبينا ان “هناك شخصيات لم تظهر للساحة وراء اغلب الصفقات الكبيرة وتهريب الأموال ولم يسلط الضوء عليها”.
وأوضح ان “النظام العراقي بسبب التوافقات ابتلي بقوانين الإعفاء عن الفاسدين بعد 2003 من خلال القبض على بعض الشخصيات الفاسدة وإخراجهم بعد عام برشوة او من خلال إصدار قرارات عفو تشملهم”.
وتابع ان “العراق ليس فيه قوانين حاسمة أيضا بإمكانها محاصرة ومجابهه بعض الشخصيات الفاسدة الكبيرة والتي غالبا ما تكون سطوتها اعلى واقوى من القضاء وبإمكانها التهرب والخلاص عن طريق الرشى”
