المعلومة/ بغداد.. 
المشاكل مع الإقليم وعدم حسم حصته في الموازنة والاعتراضات الكبيرة من الأطراف الكردية وعوامل أخرى تتعلق بأسعار النفط وتذبذبها كلها عوامل دفعت الى تأخر ارسال الموازنة الى البرلمان في وقت تشير فيه تصريحات السياسيين الى اكتمال الموازنة وقرب ارسالها الى مجلس النواب من اجل تشريعها، خصوصا ان الشعب والكثير من الشرائح وخصوصا الموظفين بأمس الحاجة الى تشريع موازنة طالة امدها بعد مضي عام 2022 من دون موازنة وسط اضطرابات سياسية وتقلبات كبيرة لم يشهدها العراق سابقا. 
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ /المعلومة/، أن “هناك استجابة سياسية في مجلس النواب لضغوط الشارع وقبول بتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي لهذا السعر، والحكومة ستتحمل خسارة تخفيض سعر الصرف، حيث ستكون حوالي ١٠ تريليونات دينار تضاف كنسبة عجز في الموازنة”. 
من جانب اخر، بين النائب عن دولة القانون ثائر الجبوري لـ /المعلومة/، ان “تأخير أرسال موازنة العام الحالي من قبل الحكومة الى البرلمان للتصويت عليها يعود الى الارتدادات التي حصلت مؤخراً والتي عرقلت ارسال القانون الى البرلمان وذلك بسبب خلافات القوى الكردية وعدم توحيد الرؤى داخل إقليم كردستان”. 
من جهة أخرى، اكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي لـ /المعلومة/، ان “ارسال الموازنة الى مجلس النواب قد تأخر بسبب تذبذب أسعار النفط العالمية، على الرغم من ان جميع الوزارات أكملت موازناتها وارسلتها الى وزارة المالية”. 
وعلى صعيد متصل، نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان يكون تأخر إقرار الموازنة بسبب القوى السياسية الكردية، لافتا الى ان “ملف الموازنة شأن اتحادي والتأخير له أسبابه الموضوعية”.