بغداد – د.حميد عبدالله
مازالت أجهزة الامن العراقية مستمرة في ملاحقة من تصفهم حكومة السوداني بـ(المضاربين بالدولار).
تزامن ذلك مع القاء القبض على احد اهم رجال الاعمال والتحفظ على ابنه في العاصمة الأردنية عمان على خلفية معلومات تشير الى تورطه وعدد آخر من التجار وأصحاب المصارف بالتحايل على قرارات البنك المركزي بخفض قيمة الدولار امام الدينار العراقي.
وقالت وزارة الداخلية العراقية ان مفارزها تلاحق المضاربين المتسببين برفع الأسعار على حساب الشرائح محدودة الدخل.
من جهة أخرى كشفت مصادر مصرفية في بغداد ان مفاوضات الوفد المالي العراقي مع البنك الفيدرالي الأمريكي لم تسفر عن نتائج مرضية للعراق.
وبينت ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التقى في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكن موضحة ان الوفد العراقي طالب الامريكان بتطبيق بنود الاتفاقية الإستراتيجية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة عام 2011. وأوضحت ان الرد الأمريكي جاء حاسما وواضحا وهو ان لا تطبيق للاتفاقية من جانب واحد، وعلى العراق أن يعيد النظر بنظامه المصرفي الذي يشهد اختراقات كبيرة تساعد في تهريب المال العراقي الى ايران وتساعدها في كسر الحصار والاستمرار في برنامجها النووي، وتدعم الحرس الثوري في تنفيذ خططه في دول المنطقة.
وأشارت المصادر الى ان واشنطن ربطت دعمها للنظام المصرفي العراقي بقدر ابتعاد العراق عن ايران وحرسها الثوري والا فإن مستقبل الدينار العراقي سيكون شبيها بالليرة اللبنانية والسورية حيث سيفقد قيمته تدريجيا.
وأبلغت واشنطن الوفد العراقي بأنها على علم تام بأن الحكومات العراقية المتعاقبة تواطأت مع الحرس الثوري الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية وتحويل المليارات لتمويل برنامج إيران النووي والإرهاب والعدوان الإقليمي، وإلى أن يقوم العراق بإيقاف هذه الأنشطة فإن واشنطن ستظل تراقب وبدقة عالية غسيل الأموال وتهريب العملة الى ايران والدول الداعمة لها.
