تعتزم عدة مجموعات مهنية في إسرائيل الدخول في إضراب اليوم الإثنين، احتجاجاً على الإصلاحات القضائية المخطط لها، في حين حذر الرئيس الإسرائيلي من انهيار دستوري في البلاد بفعل الانقسامات في إسرائيل.ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة أمام الكنيست أو البرلمان، بالقدس في الظهيرة، وهو الوقت الذي من المتوقع أن يقر فيه الكنيست جزءاً من الإصلاحات المثيرة للجدل في القراءة الأولى لها.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، منذ أسابيع، ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإضعاف المحكمة العليا عمداً.
كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح بإفلات نتانياهو من إدانته في محاكمته بالفساد.
وتهدف الإصلاحات إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما سيجري أيضاً منح السياسيين نفوذاً أكبر في تعيين القضاة.
وحذر نتانياهو، في تصريحات أدلى بها في بداية الاجتماعات الأسبوعية للحكومة يوم الأحد، المتظاهرين من استخدام العنف.
وقال: “أود أن أنتقد بشدة الدعوات لخرق القانون، والعصيان المدني، والإضرار بالاقتصاد عن عمد، وحتى استخدام الأسلحة، من قبل أولئك الذين يعارضون سياسة الحكومة”.
وأضاف أن الانتخابات الديمقراطية منحته السلطة ولديه “تفويض واضح من مواطني إسرائيل” لمتابعة سياساته.
وطرح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، تسوية الأحد، لتجنيب البلاد ما وصفه “بالانهيار الدستوري” والعنف المحتمل على خلفية الأزمة الناجمة عن خطط الإصلاح القضائي.
وتضمن خطاب تلفزيوني نادر لهرتسوغ في وقت ذروة المشاهدة مناشدة نواب الائتلاف الحاكم تأجيل الخطوات التشريعية الأولية في الكنيست والتي كان بعضهم يعتزم البدء فيها هذا الأسبوع.
وقال هرتسوغ: “نحن على شفا انهيار دستوري واجتماعي، أشعر، ونشعر جميعاً، بأننا بالكاد على بعد لحظة واحدة من صدام، بل من صدام عنيف”.
وحث هرتسوغ على إجراء محادثات فورية بين الحكومة والمعارضة على أساس خمسة مبادئ، منها تشريع عملية لسن قوانين إسرائيل الأساسية شبه الدستورية ومنع أي تدخل من المحكمة العليا فيها.
ومن شأن أحد المبادئ أن يحدد بشكل أوضح صلاحيات المحكمة العليا التي تتهمها الحكومة بالتجاوز، كما دعا هرتسوغ إلى إعادة هيكلة لجنة اختيار القضاة.
