استطلاع حديث رجح استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة حتى مايو
مخاوف من تأثر نشاط الأعمال في السوق الأميركية بأسعار الفائدة ( أ ب)
مخالفاً للتوقعات ارتفع #التضخم في #الولايات_المتحدة_الأميركية، بأكثر من المتوقع في الشهر الأول من عام 2023، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية التي قد تدفع #الاحتياطي_الفيدرالي لرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعاً. وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المئة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، على أساس سنوي بدعم من تكاليف البنزين والمأوى، في حين كان من المتوقع ارتفاعه 0.4 في المئة. أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.4 في المئة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع التوقعات البالغة نحو 6.2 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني تكاليف الغذاء والوقود – بنسبة 0.4 في المئة خلال الشهر الماضي، وبحوالى 5.6 في المئة على أساس سنوي.
كان استطلاع حديث قد رجح أن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي سيشهد زيادة بنسبة 6.2 في المئة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تسجيله 6.5 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومتراجعاً للشهر السابع على التوالي بعد بلوغه أعلى مستوياته في 40 عاماً في يونيو (حزيران) 2022.
وكانت “وول ستريت” تترقب هذه البيانات، حيث قفزت كل مؤشراتها خلال تعاملات الإثنين، مع تفاؤل المستثمرين بأن بيانات التضخم ستأتي متفقة مع التوقعات، بالتالي لن تحمل مفاجآت قد تؤدي إلى رفع أكثر من المتوقع لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس (آذار) المقبل.
وكانت البورصات الأميركية قد تذبذبت في الأسبوع الماضي بعد ظهور بيانات مخالفة لكل التوقعات حول الوظائف في أميركا التي جعلت كل الرهانات تتبدل حول مستقبل أسعار الفائدة الأميركية. فقد بدأ المستثمرون يراهنون على زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة في هذه السنة.
وأظهر استطلاع رأي أعدته وكالة “رويترز” لتوقعات نحو 86 اقتصادياً حول أسعار الفائدة، أجاب غالبية الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل خلال الأشهر المقبلة. فمع استمرار التضخم عند أكثر من ضعف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0 في المئة، توقع 46 من 86 اقتصادياً، أن البنك المركزي الأميركي سيرفع مرتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس أو 0.25 في المئة، في مارس ومايو (أيار)، وليس في مارس فقط كما كان متوقعاً في استطلاعات سابقة. ويعني ذلك أن أسعار الفائدة ستصل عند 5.00 في المئة إلى 5.25 في المئة، أعلى بمقدار 25 نقطة أساس مما توقعته الغالبية في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
توقعات حدوث ركود ترتفع
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق، كما توقع زيادة في أسعار الفائدة حتى تتم محاصرة التضخم وبلوغه مستويات اثنين في المئة. وقد أعطى إصرار جيروم باول على محاربة التضخم إشارات سلبية للمستثمرين حيث كانت التوقعات بأن يتوقف الفيدرالي عن زيادة الفائدة بعد اجتماع مجلس الفيدرالي في مارس (آذار)، ثم خفضها مع نهاية السنة.
في الوقت نفسه رجح أكثر من ثلثي المشاركين، أو 54 من 80 اقتصادياً وفقاً لوكالة “رويترز”، عدم خفض الفائدة هذا العام حيث من المتوقع أن يظل التضخم أعلى من الهدف المركزي على الأقل حتى عام 2024. وتنبأ 26 اقتصادياً فقط من أصل 80 خبيراً اقتصادياً بخفض واحد على الأقل.
وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك “غولدمان ساكس” ديفيد ميريكلي، “إن خفض الفائدة بعد فترة وجيزة من ارتفاع الوظائف في سوق العمل من شأنه أن يخاطر بإلحاق الضرر بالسمعة إذا اشتعل التضخم مجدداً”. ووجد الاستطلاع أيضاً أن متوسط احتمال حدوث ركود اقتصادي بنسبة 60 في المئة في العام المقبل، بارتفاع قليل عن توقعات يناير عند 56 في المئة.
ويتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.7 في المئة فقط هذا العام قبل أن ينتعش إلى نمو 1.2 في المئة في عام 2024، ولا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ حوالى ثلاثة في المئة. وكان معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969 إلى 3.4 في المئة، والتوقعات الآن أن يسجل 4.8 في المئة في الربع الأول من عام 2024. كما أضاف الاقتصاد 517 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، وهو ضعف الرقم المسجل في ديسمبر (كانون الأول)، وأعلى بكثير من التوقعات البالغة 185 ألف وظيفة.
الدولار يواصل التراجع في مقابل سلة العملات
وكان البنك المركزي الأميركي، قد رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة في آخر اجتماع له في يناير الماضي. وكانت هذه الزيادة الأقل بعد زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر، وأربع ارتفاعات ضخمة بمقدار 75 نقطة أساس قبل ذلك.
وبدأت الرهانات في “وول ستريت” تشير إلى زيادة قد تصل بأسعار الفائدة إلى ستة في المئة مع نهاية 2023، وهذا ما يعني أن الأسواق تنتظر واحد في المئة زيادة إضافية في الفائدة هذه السنة، بعد كانت تتوقع 0.25 في المئة فقط في اجتماع “الفيدرالي” في مارس (آذار) المقبل.
في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي في التعاملات الأخيرة، قبل القراءة الأخيرة لتضخم المستهلك، في حين ارتفع الين بعد تسمية المحافظ الجديد لبنك اليابان. فيما تشعر الأسواق بالقلق أيضاً من أية مفاجآت محتملة أكبر من المتوقع في التضخم الأساسي، التي تستثني تقلب أسعار الطاقة والغذاء، إذ لا تزال سوق العمل قوية، مما يحتمل أن يحفز نمو الأجور.
وانخفض زوج العملات الدولار الأميركي في مقابل الين الياباني بنسبة 0.3 في المئة إلى 132.04 ين. كما تم تداول زوج العملات اليورو في مقابل الدولار على ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة عند 1.0737، قبل إصدار أحدث نسخة من بيانات النمو للمنطقة.
كما ارتفع زوج العملات الجنيه الاسترليني في مقابل الدولار بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.2161، بعد أن أظهر إصدار أحدث بيانات العمالة في المملكة المتحدة انخفاضاً بنحو 13 ألفاً في عدد المطالبين في يناير، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية على رغم الصعوبات الاقتصادية في البلاد. كذلك ارتفع زوج العملات الدولار في مقابل الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المئة إلى 0.6972، بينما انخفض زوج العملات اليوان الصيني في مقابل الدولار بنسبة 0.1 في المئة إلى 6.8158، مع استفادة اليوان من ضعف الدولار.
