إيرث نيوز/
تعود مجالس المحافظات لإثارة الجدل مجددا، وهذه المرة من خلال قانون انتخاباتها، الذي طرح في البرلمان معتمدا على نظام سانت ليغو السابق، وفيما فندت قوى الإطار التنسيقي اللغط المثار حول إعاقة وصول المستقلين لمجالس المحافظات عبر هذا النظام، كشفت عن نوايا لاعتماد هذا النظام للانتخابات التشريعية أيضا، وهذا بعد أن شن النواب المستقلين هجوما على هذا القانون، لكن بين هذين الموقفين التزم الكرد الحياد وأكدوا أنه لن يمر دون توافق سياسي.
وقال رئيس تيار الفراتين النائب محمد الصيهود، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “هناك اجماع سياسي على اعتماد نظام (سانت ليغو) في قانون الانتخابات الجديد المعدل، والحوارات بشأن اعداد القانون بشكل نهائي مستمرة ومتواصلة بين كافة القوى السياسية، خصوصاً ان القانون، الذي جرت فيه الانتخابات المبكرة الماضية فيه الكثير من المشاكل والثغرات، ولهذا يجب تعديله”.
وبين الصيهود، أن “القوى السياسية لا تريد تهميش دور المستقلين اطلاقاً من خلال قانون الانتخابات، بل هي داعمة لهم، ودليل ذلك الإطار التنسيقي قدم للنواب المستقلين منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، وهذا القانون لا يعيق وصول أي شخص أو جهة، بل هو يعطي الحرية للناخب للانتخاب ما يراه مناسباً”.
وأضاف ان “مجلس النواب سوف يسمع لكافة اراء الكتل والنواب بشأن قانون الانتخابات الجديد، هناك نية لجعل هذا القانون نفسه لانتخابات مجالس المحافظات وكذلك انتخابات مجلس النواب، وقادم الأيام سوف تتضح صورة القانون بالشكل الكامل بعد الاتفاق النهائي على صيغة القانون واجراء التعديلات عليه من قبل اللجان البرلمانية المختصة”.
وكان مجلس النواب، أنهى قبل أيام القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهو معد وفق نظام سانت ليغو القديم، الذي أثار لغطا كبيرا وجرى استبداله في الانتخابات التشريعية الماضية، وتم التوجه لنظام الدوائر المتعددة.
وكان ائتلاف إدارة الدولة، اجتمع في السابع من الشهر الحالي، بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، واللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون انتخابات مجالس المحافظات تمهيدا لإجرائها، وأكد السوداني خلال الاجتماع على الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة، وفقا للبيان الرسمي.
وصوت مجلس النواب في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات التي كانت تعم العديد من المناطق في حينها.
من جهته، بين النائب المستقل سجاد سالم، لوكالة “ايرث نيوز”، أن “القوى السياسية المتنفذة، تريد العودة للقانون القديم للانتخابات، حتى تعيد نفوذها وسيطرتها على المشهد السياسي والانتخابي وتمنع وجود أي معارضة لها من قبل الأشخاص والجهات المستقلة”.
وأكد سالم أن “النواب المستقلين في مجلس النواب، سيكون لهم موقف وكلمة لمنع تمرير قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، الذي يعيد هيمنة القوى السياسية الكبيرة على المشهد الرقابي والتنفيذي سواء في الحكومات المحلية او الحكومة العراقية”.
وبين أن “إصرار القوى السياسية المتنفذة على العودة للقانون القديم للانتخابات، ربما يدفع بالشارع العراقي للاحتجاج، كون هذا القانون يحرم الناخب من إعطاء صوته كما يريد، ويعطي زعماء هذه القوى توزيع الأصوات كما يريدون، وبخلاف إرادة الناخب”.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في حزيران يونيو 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات، بالإضافة إلى عدم قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية.
من جانبه، يذكر علي شداد الفارس، لوكالة “إيرث نيوز”، أن “قرارات المحكمة الاتحادية المرقمة (34 اتحادية لعام 2021) و(159 اتحادية لعام 2021) و(103 اتحادية لعام 2019) كانت ملزمة لمجلس النواب العراقي بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ليصبح قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات”.
واشار الى أن “القانون الجديد يجب ان يمثل العدالة الحقيقية في تقسيم اصوات الناخبين ويحقق التمثيل النسبي الحقيقي لأبناء المجتمع العراقي”.
وبحسب الدستور، فإن مدة مجالس المحافظات هي أربع سنوات، كما هو حال مجلس النواب، إذ من المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في عام 2017، لكنها تم تأجيلها، رغم إجراء الانتخابات التشريعية في العام 2018، ولغاية اليوم ما زال قانون إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعيدا عن المباحثات السياسية.
بالمقابل، بين النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان لوكالة “ايرث نيوز”، أن “هناك اراء مختلفة بشان مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات، ولا اتفاق نهائي بشان شكل القانون واي طريقة سيتم اعتماد القانون عليها وفق نظام سانت ليغو، فهناك اكثر من طريقة لهذا النظام”.
وبين سليمان ان “عودة عمل مجالس المحافظات امر مهم جداً، فهذه المجالس عملها رقابي على عمل الحكومات المحلية وكذلك دوائر الدولة في كل محافظة، وحتى الأمنية منها، كما ان هذه الانتخابات مهمة من اجل تغيير الحكومات المحلية، التي مضى عليها سنين طويلة”.
وأكد ان “الاتفاق على شكل قانون الانتخابات يحتاج الى وقت طويل لغرض التفاوض والحوار، وهذا القانون لا يمكن تمريره تحت قبة البرلمان الا بوجود اتفاق سياسي، والحوارات سوف تواصل ما بين الكتل والأحزاب المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة للوصول الى صيغة متفق عليها بشأن هذا القانون”.
وجرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في العراق (الانتخابات المحلية) في 30 نيسان أبريل عام 2013، في 12 محافظة من أصل 18، حيث تم استثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك المتنازع عليها بين بغداد والإقليم، فضلا عن استثناء نينوى والأنبار، إذ كانتا تشهدان تظاهرات معارضة للنظام السياسي في العراق، وذلك قبل عام من سيطرة تنظيم داعش على ثلاث محافظات عراقية.
