كشفت نائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية، اليوم الاثنين، عن وجود وفد من الإقليم في بغداد لمناقشة حصة كوردستان من الموازنة وقانون النفط والغاز، فيما بينت أن ما يصل للإقليم فعلياً لا يتجاوز 5% من حصته المحددة في الموازنة.

وقالت النائبة عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان دخيل لوكالة شفق نيوز إن “هناك وفداً من حكومة إقليم كوردستان موجود في بغداد لمناقشة موضوعين أساسيين أحدهما مشروع قانون الموازنة واستحقاق الإقليم، والثاني قانون النفط والغاز”.

وأضافت دخيل ان “المناقشة والوصول إلى حلول بين بغداد واربيل ستكون بمثابة خطوة استباقية في حال إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان حتى لا تكون هناك خلافات على القانون”.

وتابعت النائبة “لا يمكن تحديد حصة إقليم كوردستان واي محافظة في قانون الموازنة دون إجراء الإحصاء السكاني، ونحن نشعر بالغبن بسبب تقليل حصة الإقليم في قانون الموازنة من 17% إلى 14% حسب وزارة التخطيط، وبعدها بقانون الموازنة تصبح 12% والأصل ان مستحقات التي تصل إلى الإقليم لا تتجاوز 5% في الكثير من السنوات”، لافتة الى “ضرورة إجراء الإحصاء العام في العراق لأنه مهم جدا من اجل معرفة نسبة الإقليم والمحافظات”.

وأعربت النائبة عن “امنيتها ان تعتمد حكومة السوداني النتائج التي يتم الوصول لها معتمدة بقانون الموازنة وتكون أساسا للاعتماد عليها مستقبلا”، معربة عن توقعها أن “يتم إرسال قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بعد اقرارها في مجلس الوزراء”.

وكان النائب عن كتلة دولة القانون محمد الشمري رهن، أمس الأحد، إقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، في حين زار وفد من حكومة إقليم كوردستان الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وخاض جولة من الحوارات مع وزارات المالية والتخطيط والنفط ليعود اليوم مرة أخرى لاستئناف المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة إضافة إلى العمل على تشريع قانون النفط والغاز وغيرها من المواضيع.

يشار الى ان الموازنة المالية للعام الماضي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.

وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.